إجتماع برئاسة رئيس الجمهورية حول العقار الصناعي ولتعزيز الاستثمار والصادرات

ترأس رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين، اجتماعا مهما بالجزائر العاصمة خصص لمناقشة ملف العقار الصناعي.

ويعكس هذا الاجتماع التزام الدولة الجزائرية بتطوير مناخ الاستثمار وتوفير الإمكانيات اللازمة لتحفيز المشاريع الاقتصادية، ما يُبرز رؤية استراتيجية لتحقيق نمو مستدام وزيادة التنافسية الاقتصادية على الصعيدين المحلي والدولي.

مولى: تسريع وتيرة الاستثمار وتعزيز الشباك الوحيد

حيث أشاد رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، كمال مولى، بثمرة هذا اللقاء، واصفا إياه بأنه “كان مثمرا للغاية”.ففي تصريح صحفي عقب الاجتماع، أكد السيد مولى أن النقاش تناول القضايا الاقتصادية بشكل شامل، مع تركيز خاص على سبل تحفيز الاستثمار وتعزيز نظام الشباك الوحيد الفعلي. وبيَّن أن هذه الآلية تهدف إلى تقديم مرافقة نوعية للمستثمرين من خلال توفير جميع الخدمات والتراخيص في مكان واحد، مما يساهم في القضاء على البيروقراطية وتحسين مناخ الاستثمار.

وأضاف مولى أن رئيس الجمهورية وجه بضرورة تسريع وتيرة المشاريع الاستثمارية عبر تحسين التكفل بالمتعاملين الاقتصاديين. وأشار إلى تسجيل 10,500 مشروع لدى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، تم الشروع في تنفيذ العديد منها، مع السعي لرفع العدد إلى 20,000 مشروع، تحقيقاً لهدف زيادة الصادرات وخفض الواردات، وهو ما وصفه بأنه هدف “ليس بعيد المنال”.

ركاش: تعزيز الحافظة العقارية

من جهته، صرح المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، بأن الاجتماع تطرق إلى الآليات التي ستعمل الحكومة عليها لدعم الحافظة العقارية التابعة للوكالة، بما يستجيب للطلب الكبير من المستثمرين على الأوعية العقارية. وأكد ركاش أن رئيس الجمهورية أصدر تعليمات صارمة لضمان توفير العدد الكافي من الأوعية العقارية، بما يمكِّن من تحقيق تنفيذ فعلي لـ20,000 مشروع خلال العهدة الرئاسية الثانية.

كما شدد رئيس الجمهورية خلال الاجتماع على ضرورة تكريس مبدأ الشباك الوحيد الفعلي، لضمان تقديم خدمات شاملة وسريعة للمستثمرين. واعتبر أن هذه الخطوة أساسية للقضاء على التعقيدات الإدارية، ودعم مناخ الاستثمار بما يحقق أهداف التنمية الاقتصادية.