الجزائر تقترب من نادي 400 مليار دولار الذي سطره الرئيس تبون لعام 2027

نسخ الرابط

سجّل اقتصاد الجزائر مؤشرات إيجابية جديدة، بعد أن تجاوز الناتج المحلي الإجمالي حاجز 317 مليار دولار، وفق أحدث بيانات صندوق النقد الدولي الصادرة في أفريل 2026، ما يعكس مسارا تصاعديا يقرّب البلاد تدريجيًا من هدف 400 مليار دولار المسطر في آفاق 2027.

ويعد هذا التطور تجسيد ا للتوجهات الاقتصادية التي تبنتها السلطات العليا في البلاد بقيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، والتي ترتكز على تنويع الاقتصاد وتعزيز الإنتاج الوطني، إلى جانب تحسين مناخ الاستثمار.

وفي سياق متصل، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الجزائري، حيث يُرتقب أن يبلغ معدل النمو 3.8% خلال سنة 2026، وهو ما يعكس مرونة الاقتصاد الوطني وقدرته على التكيف مع التحديات الدولية الراهنة، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية التي تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي.

ويرى خبراء أن هذه المؤشرات تعزز من ثقة المؤسسات المالية الدولية في الاقتصاد الجزائري، خاصة مع استمرار الإصلاحات الاقتصادية، وتنامي الاستثمارات في قطاعات حيوية خارج المحروقات، مثل الصناعة والزراعة والخدمات.

كما يعكس هذا الأداء الإيجابي تحسن التوازنات المالية، مدعومًا بارتفاع عائدات الطاقة، إلى جانب الجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية وتحفيز المبادرات الاستثمارية، ما يفتح آفاقًا واعدة لتحقيق قفزة نوعية في حجم الاقتصاد الوطني خلال السنوات المقبلة.

ومع اقتراب موعد 2027، تبدو الجزائر في مسار ثابت نحو تحقيق هدفها الاقتصادي الطموح، مدعومة برؤية استراتيجية تسعى إلى بناء اقتصاد أكثر تنوعًا واستدامة، قادر على مواجهة التقلبات العالمية وتحقيق التنمية الشاملة.