الرئيس تبون يضرب بقوة
بعد التوجيهات الأخيرة لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، حملت الدولة الجزائرية رسالة واضحة مفادها أنها لن تترك المواطن المتضرر يواجه مصيره وحده، كما لن تسمح، في الوقت ذاته، بتحويل الأزمات والكوارث إلى وسيلة لزرع الفتنة أو المساس باستقرار البلاد. وبينما تتولى مؤسسات الدولة مهام الإغاثة والتعويض وإعادة الخدمات الأساسية ومرافقة المتضررين، تتواصل التحقيقات لتحديد المسؤولين عن الحرائق، في مقاربة تجمع بين التكفل بالمواطن، وحماية الممتلكات، ومحاسبة المتسببين، والحفاظ على استقرار البلاد.
فالجزائر، في مواجهة هذه الظروف الاستثنائية، لا تواجه الحرائق فقط، بل تواجه أيضا محاولات استغلال الأزمات لضرب الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة. وكانت الرسالة التي حملتها توجيهات رئيس الجمهورية واضحة: الدولة حاضرة، والمواطن أولوية، والمتسببون في الأضرار سيواجهون القانون. وفي الوقت الذي تحاول فيه بعض الأطراف استغلال تداعيات الحرائق والخسائر التي خلفتها في عدد من المناطق لضرب معنويات الجزائريين وزرع الشك والفتنة، جاءت توجيهات الرئيس عبد المجيد تبون لتؤكد أن الدولة حاضرة بكل مؤسساتها، وأن حماية المواطن والتكفل بالمتضررين ومحاسبة المتورطين تمثل أولويات لا تقبل التأجيل.
وخلال توجيهاته، شدد رئيس الجمهورية على أن كل مواطن تضرر من الحرائق يجب أن يجد الدولة إلى جانبه، مؤكدا أن دورها يتمثل في تخفيف معاناة المواطنين والتكفل بانشغالاتهم خلال هذه الظروف الصعبة.
وأكد الرئيس تبون ضرورة الخروج بقرارات عاجلة تدخل حيز التنفيذ فورا، مشددا على أن راحة المواطن والتكفل باحتياجاته تأتي قبل كل شيء، في رسالة واضحة مفادها أن معالجة آثار الأزمة لا تحتمل البيروقراطية أو التأخير.
وفي السياق ذاته، أكد رئيس الجمهورية أن الدولة ستبذل الجهود اللازمة لترميم سكنات المتضررين، بما يسمح لهم بالعودة إلى بيوتهم في أقرب الآجال الممكنة ووضع حد لمعاناتهم.
كما توقف الرئيس تبون عند المشاكل التي تواجه السكان في المناطق المتضررة، وفي مقدمتها انقطاع الكهرباء والمياه الصالحة للشرب وشبكات الهاتف، مؤكدا أن إعادة هذه الخدمات الأساسية تمثل أولوية قصوى.
وفي الجانب المتعلق بالتعويضات، كان موقف رئيس الجمهورية واضحا، إذ أكد أن كل الممتلكات المادية التي تم فقدانها جراء هذه الحرائق يجب تعويضها فورا، باعتبار أن ذلك يقع على عاتق الدولة.
وبالتوازي مع إجراءات التكفل بالمتضررين، شدد رئيس الجمهورية على ضرورة إجراء تقييم جاد واستعجالي لحجم الخسائر، بما يسمح بتحديد الأضرار بدقة واتخاذ الإجراءات المناسبة للتعويض والتكفل بها.
وفي الجانب الأمني والقضائي، كشف الرئيس تبون عن توقيف أشخاص متورطين، مؤكدا أن التحقيقات المتعلقة بالحرائق لا تزال جارية، بما يعكس تمسك الدولة بكشف ملابسات هذه الحرائق وتحديد المسؤوليات ومحاسبة كل من يثبت تورطه.
