المبعوث الاممي السابق كريستوفر روس يحمل المغرب مسؤولية فشل جهوده في تسوية النزاع بالصحراء الغربي

ةكريستوفر روس : المغرب يرفض إجراء استفتاء في الصحراء الغربية لأنه يخشى أن تكون النتيجة لصالح الاستقلالكريستوفر روس: المغرب يرفض منح ” مينورسو” تفويضا لمراقبة حقوق الإنسان، لأن هذا التفويض سيمنح الشعب الصحراوي الية شفافة لإبلاغ الراي العالم الدولي بآرائهم.

كريستوفر روس : المغرب يعرقل إجراء مفاوضات بدون شروط المسبقة من خلال محاولة فرض مقترح الحكم الذاتي وجعله القاعدة الوحيدة على جدول الأعمال.

كريستوفر روس : مجلس الأمن لم يتخذ اي إجراءات ضد المغرب ولم تتحمل أي عواقب على عرقلة الجهود بسبب فرنسا.حمل المبعوث الأممي السابق الى الصحراء الغربية “كريستوفر روس”، المغرب مسؤولية فشل مساعيه في تسوية النزاع في الصحراء الغربية، من خلال رفض تنظيم استفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي، تمكين بعثة ” مينورسو من الية مراقبة حقوق الانسان في الصحراء الغربية ، داعيا إلى ضرورة تغيير طريقة عمل المبعوثين الأمميين الى الصحراء الغربية و منحهم صلاحيات أوسع.

وكتب كريستوفر روس في مساهمة له على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ” فايس بوك “، ان ما دفعه للحديث عن فشل جهوده هو الرسالة التي وجهها عشرة أعضاء من مجلس الشيوخ الأمريكي ، ديمقراطيين وجمهوريين، مؤخرًا رسالة الى كاتب الدولة للخارجية السيد بلينكين لحثه على توسيع مهمة بعثة الأمم المتحدة من اجل الاستفتاء بالصحراء الغربية لتشمل مراقبة وحماية حقوق الانسان بالصحراء الغربية، و ايضا تصريح لرئيس سابق لبعثة المينورسو، بخصوص ان اتخاذ هذا الإجراء لن يؤدي إلى لإضافة “عنصر آخر غير قابل للتنفيذ” إلى عملها و قال كريستوفر روس في هذا الاطار، ” لقد عملت كمبعوث شخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية من سنة 2009 إلى سنة 2017. وكانت مهمتي، كما حددها مجلس الأمن، هي تسهيل المفاوضات لتحقيق “حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين، يضمن لشعب الصحراء الغربية ممارسة حقه في تقرير المصير “.

و اضاف، ” كانت الاقتراحات التي قدمها المغرب وجبهة البوليساريو في عام 2007 متناقضة ومتباعدة، وكانت عقبة حقيقية وتؤدي دائما الى الطريق المسدود خلال كل جولات المفاوضات بين الطرفين التي أشرفت عليها من خلال الدبلوماسية المكوكية التي تبنيتها بحثا عن المرونة” و تابع يقول ” و في ظل عدم إحراز تقدم جوهري بشأن مستقبل الصحراء الغربية، أصبحت قضية حقوق الإنسان جبهة معركة بديلة، حيث يتهم كل طرف الآخر بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.

ولمعالجة هذا الانشغال، دأبت تقارير الأمين العام إلى مجلس الأمن على الدعوة باستمرار إلى رصد مستقل ومستمر لحقوق الإنسان. لكن وفي الوقت التي اكدت جبهة البوليساريو على استعدادها لقبول مثل هذه المراقبة، وبتوجيهات ملكية، ظل المغرب يرفض ذلك.و استدل في هذا الاطار بمقال ل ” PassBlue ” ، تطرق فيه الممثل الخاص السابق للأمين العام في الصحراء الغربية، ولفغانغ فايسبرود فيبر، إلى وضع افتراضي أضاف فيه مجلس الأمن حقوق الإنسان إلى ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو).

وأعرب فايسبرود فيبر عن أسفه، لأن القيام بذلك سيضيف عنصرا آخر غير قابل للتنفيذ لعمل البعثة. ولم يعطي تفسيرا لذلك، فلماذا تكون إضافة حقوق الإنسان غير قابلة للتنفيذ؟ لأن المغرب سيجد طريقة لعرقلة ذلك على الأرض، تماما كما فعل في عام 2000 مع مهمة بعثة الأمم المتحدة من اجل الاستفتاء،و اشار ذات المتحدث إلى أن المغرب يرفض إجراء استفتاء،؛ لأنه يخشى أن تكون النتيجة لصالح الاستقلال، كما ان المغرب تفويض حقوق الإنسان، لأن مثل هذا التفويض من شأنه أن يمنح للصحراويين الرافضين للتواجد المغربي بالصحراء الغربية طريقة شفافة لإبلاغ الراي العالم الدولي بآرائهم، والذين يبذل المغرب ما بوسعه من للحيلولة دون فعل ذلك والبلوغ اليه.

و اردف يقول ” هذه السلوكيات تسلط الضوء ليس فقط على توصيات الأمينين العامين المتعاقبين للأمم المتحدة لرصد حقوق الإنسان، ولكن أيضًا على دعوات مجلس الأمن المتكررة لإجراء مفاوضات بدون الشروط المسبقة، وهي المفاوضات التي عرقلها المغرب من خلال محاولة فرض مقترحها للحكم الذاتي وجعله القاعدة الوحيدة على جدول الأعمال لاستبعاد اقتراح البوليساريو بإجراء استفتاء، ومع ذلك لم تتخذ اية إجراءات ضد المغرب ولم تتحمل أي عواقب على هذا السلوك لأن تمسك فرنسا باستقرار المغرب يدفعها إلى منع أي جهد جاد لمطالبة المغرب بالمسؤولية والالتزام بقرارات وتوجيهات مجلس الأمن.

و شدد في الختام على في حال لم يتخذ مجلس الأمن إجراءات تصحيحية، وإعطاء المبعوث الشخصي الجديد صلاحيات أوسع من مجرد الدعوة الى عقد اجتماعات والانخراط في رحلات مكوكية بحثًا عن المرونة ، فسيواجه نفس موقف الجمود الذي واجهه أسلافه الثلاثة.