أدانت المنظمة الوطنية للصحافيين الجزائريين، بشدة، ما وصفته بـ”التصرفات العدائية وغير المسؤولة” الصادرة عن السلطة الانقلابية في مالي، معتبرةً إياها مساسًا بسيادة الدولة الجزائرية، ومحاولة يائسة لتشويه مواقفها المبدئية والثابتة تجاه قضايا المنطقة.
وأعربت المنظمة، في بيان لها، عن رفضها القاطع لسياسة التحريض الممنهجة التي تنتهجها السلطات الانقلابية في باماكو، بهدف تأليب الرأي العام الداخلي وتحريك احتجاجات أمام البعثات الدبلوماسية الجزائرية، عبر حملات إعلامية مضللة تخدم أجندات دول تسعى لضرب استقرار المنطقة والحفاظ على مصالح أنظمة غير شرعية.
وأكدت المنظمة دعمها الكامل للدولة الجزائرية ومؤسساتها، ووقوفها خلف كل خطوة تتخذها لحماية أمن البلاد والدفاع عن سيادتها. كما أشادت باحترافية الجيش الوطني الشعبي في التصدي لأي تهديدات، وشددت على أن السيادة الوطنية تمثل خطاً أحمر لا يمكن تجاوزه.
وأشادت بالهبة الوطنية التي جسّدها تلاحم مختلف مكونات الشعب الجزائري خلف خيارات الدولة، معتبرةً أن هذه الوحدة شكلت سداً منيعاً في وجه الدسائس والمخططات التي استهدفت الجزائر.
وفي السياق ذاته، دعت المنظمة الإعلام الوطني إلى التحلي بأقصى درجات اليقظة والمسؤولية، والاضطلاع بدوره في كشف الحقائق والتصدي لحملات التضليل الإعلامي، خاصة في ظل التحولات الجيوسياسية التي تعرفها منطقة الساحل، وتزايد صراعات النفوذ بين القوى الدولية.
وفي جانب آخر، حذّرت المنظمة من تصاعد بعض الخطابات العنصرية والمحرضة على الكراهية ضد رعايا دول الساحل الإفريقي على منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدةً أن تلك السلوكيات لا تمت بصلة للقيم الجزائرية القائمة على التضامن والنضال المشترك مع شعوب المنطقة.
كما سجلت المنظمة موقفها من التطورات الأخيرة بشأن قضية الصحراء الغربية، معربةً عن رفضها لموقف الإدارة الأمريكية الأخير الذي يتناقض مع الشرعية الدولية وقرارات محكمتي العدل الدولية والأوروبية، والتي أكدت كلها على عدم شرعية الاستغلال المغربي للثروات الصحراوية، وحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.
وجددت المنظمة الوطنية للصحافيين الجزائريين موقفها الثابت والداعم لحق الشعب الصحراوي في نيل حريته، مؤكدةً تمسكها بقرارات مجلس الأمن الدولي، وخصوصاً تنظيم استفتاء حر ونزيه يمكّن الصحراويين من اختيار مستقبلهم بكل سيادة.
