بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني.. إبراهيم بوغالي يدين “قانون إعدام الأسرى” ويدعو لتحرك دولي عاجل

نسخ الرابط

بمناسبة إحياء يوم الأسير الفلسطيني، أكد رئيس الاتحاد البرلماني العربي ورئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي، أن ما يُعرف بـ”قانون إعدام الأسرى” يمثل دليلاً صارخًا على النهج العنصري والبغيض الذي ينتهجه الاحتلال الإسرائيلي.

وشدد بوغالي على أن هذه المناسبة تشكل فرصة متجددة للتأكيد على الالتزام الثابت بدعم قضية الأسرى الفلسطينيين، وكشف ما يتعرضون له من انتهاكات جسيمة وجرائم وصفها بالوحشية داخل سجون الاحتلال.

وأبرز المتحدث أن يوم الأسير الفلسطيني يظل محطة للاعتزاز بصمود الأسرى، وتكريمًا لتضحياتهم في سبيل حرية فلسطين وكرامة الأمة العربية، مشيرًا إلى أنهم يواجهون يوميًا أبشع أشكال التعذيب، فضلًا عن الحرمان من أبسط الحقوق الإنسانية.

وفي السياق ذاته، أدان رئيس الاتحاد البرلماني العربي بشدة ما وصفه بالقانون الإجرامي المتعلق بإعدام الأسرى، معتبرًا أنه يعكس بوضوح سياسة التمييز العنصري (الأبارتايد)، ويُعد جريمة حرب صريحة وانتهاكًا فاضحًا لقواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.

ودعا الاتحاد البرلماني العربي المجتمع الدولي، إلى جانب البرلمانات والمنظمات الحقوقية، إلى تحمل مسؤولياتهم في إدانة هذا القانون، والعمل على اعتباره جريمة حرب تستوجب محاسبة المسؤولين عنه أمام العدالة الدولية، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية.

كما طالب بضرورة ممارسة ضغط فوري لإلغائه، ووقف أي محاولات لتطبيقه، مؤكدًا في الوقت ذاته على أهمية الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأسرى الفلسطينيين، خاصة الفئات الأكثر هشاشة، مثل المرضى والأطفال والنساء وكبار السن.

وفي ختام بيانه، دعا الاتحاد إلى تشكيل لجان تحقيق دولية مستقلة، من أجل الكشف عن ممارسات التعذيب والانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى داخل سجون الاحتلال، ومحاسبة المسؤولين عنها وفق القوانين الدولية.