تسريبات خطيرة تكشف نهبًا لأراضي الصحراء الغربية على يد نظام المخزن

نسخ الرابط

في فضيحة مدوية جديدة تضاف إلى سجل نظام المخزن الأسود، كشفت مجموعة “جبروت” عن وثائق وعقود وبيانات سرية تفضح بشكل قاطع عمليات نهب ممنهجة ومنظمة لأراضي المدن الصحراوية المحتلة من قبل مخالب الاحتلال المغربي.

وانخرط عملاء النظام المخزني في مجالس الأقاليم الصحراوية المحتلة بمدينتي العيون والسمارة، حسب الوثائق المسربة في عمليات سطو مقنع على أراضي شاسعة، حيث تم الاستحواذ على عقارات وممتلكات بأبخس الأثمان وفي صفقة مشبوهة.

وأظهرت التسريبات تورط النائب الصحراوي العميل للنظام المخزني، المدعو مولاي حمدي ولد الرشيد، والذي كان متورطًا سابقًا في قضايا فساد، حيث استولى على أراضٍ في السمارة المحتلة بسعر لم يتجاوز العشرين درهمًا للمتر الواحد، في سرقة واضحة وعلنية لحقوق الشعب الصحراوي.

كما كشفت الوثائق أن أعضاء في مجلس عمالة العيون نهبوا أراضي شاسعة بتواطؤ واضح مع مدير أملاك الدولة التابع للنظام ناجم ضريف، وذلك عبر شركة “MYHER INDUSTRIE” المملوكة له، في عملية غسل أراضٍ واستيلاء ممنهج على الممتلكات الصحراوية.

وتؤكد هذه التسريبات أن نظام الاحتلال المغربي ينتهج سياسة استعمارية استيطانية تهدف إلى نهب ثروات وأراضي الشعب الصحراوي وتمكين بعض المتنفذين والمستوطنين من السيطرة على الأراضي بأثمان زهيدة، في تحدٍ واضح لكل القوانين الدولية وقرارات الشرعية الدولية التي تعتبر الصحراء الغربية أرضًا محتلة غير قابلة للتصرف.

وتأتي هذه الوثائق لتؤكد مجددًا أن ما يسمى بمجالس الأقاليم الصحراوية ما هي إلا أدوات بيد المخزن لتكريس الاحتلال وتصفية الحقوق الصحراوية، في صمت دولي مريب يفضح ازدواجية المعايير.