أصدرت حركة البناء الوطني الجزائرية بيانا رسميا عبّرت فيه عن استيائها الشديد من الموقف الصادر عن وزارة الخارجية البريطانية، والذي جاء في البيان المشترك بين وزيري خارجية المملكة المتحدة ونظيره المغربي، حيث اعتبر هذا البيان المقترح المغربي بشأن ما يُسمى “الحكم الذاتي” للصحراء الغربية مقترحًا “ذو مصداقية”.
واستهل بيان الحركة بالتأكيد على أن قضية الصحراء الغربية مدرجة على جدول أعمال الأمم المتحدة منذ عام 1963، باعتبارها قضية تصفية استعمار. وأوضحت أن هذا التصنيف يحظى بإجماع المراقبين والمتابعين، بمن فيهم المملكة المتحدة نفسها، العضو الدائم في مجلس الأمن، والتي تُدرك تمامًا أن المقترح المغربي لم يُطرح قط للشعب الصحراوي باعتباره أساسًا للتفاوض، بل قُدِّم من طرف النظام المغربي سنة 2007 في ظرفية سياسية غير جدية، وبهدف التضليل الإعلامي والدبلوماسي، وفرض قراءة مغلوطة على المجتمع الدولي حول جوهر القضية الصحراوية، الذي هو تصفية الاستعمار، وليس ترويج مقترحات تُختزل في تجاوز حق الشعوب في تقرير مصيرها.
وشدد البيان على أن المملكة المتحدة، التي لا تزال تؤمن بمبدأ تقرير المصير، مطالَبة بأن تلتزم بهذا المبدأ أيضًا في موقفها من الصحراء الغربية، وألا تنخرط في ازدواجية المعايير أو تتناقض مع مبادئها المُعلَنة.
وتطرق البيان إلى ما وصفه بـ”المنحنى المتنامي لانتصارات القضية الصحراوية” على الصعيد القانوني، مستعرضًا أبرز المحطات القانونية الدولية التي كرّست مشروعية هذه القضية، بدءًا من الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية عام 1975، ثم حكم المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب سنة 2022، وصولًا إلى قرار محكمة العدل الأوروبية في 2024. وأشار البيان إلى أن هذه الانتصارات تؤكد قانونية وعدالة القضية الصحراوية، رغم محاولات النظام المغربي الالتفاف عليها، منذ تنكره لخياره السابق المتعلق بتنظيم استفتاء لتقرير المصير، وسعيه الدؤوب إلى فرض أمر واقع جديد يخدم مصالحه التوسعية.
وأوضح البيان أن هذا المسار المغربي يقوم على خطة ممنهجة تهدف إلى إلهاء المجتمع الدولي وتضليل الرأي العام، وتُرافقه سياسات فساد ممنهجة، تتمثل في شراء مواقف بعض الساسة عبر الرشاوى، واستمالة الشركات الدولية من خلال منح امتيازات اقتصادية مشبوهة، بهدف استغلال ثروات الصحراء الغربية ونهب مقدراتها، بما في ذلك الموارد الطبيعية والثروات البحرية.
وفي سياق متصل، ثمّنت حركة البناء الوطني حالات “الاستفاقة” لدى عدد من الشركات التي كانت قد تورّطت في اتفاقيات تجارية مع المغرب في الأراضي الصحراوية المحتلة، تحت تأثير التضليل السياسي والإعلامي. وأكدت أن هذه الشركات بدأت تنسحب تدريجيًا التزامًا بأحكام المحاكم الإقليمية والدولية، وهو ما يُعدّ مؤشرًا إيجابيًا في مسار تصحيح المواقف الدولية بشأن شرعية هذه الاتفاقات.
كما جددت الحركة دعمها الثابت واللامشروط للدبلوماسية الجزائرية، التي تحذّر باستمرار من خطورة التناقض والازدواجية في مواقف بعض الدول تجاه قضية الصحراء الغربية، مؤكدة أن أي حل لا ينبني على الشرعية الدولية وحق تقرير المصير لن يكون حلًا عادلًا ولا ذا مصداقية.
وأكد البيان أن الحركة ستواصل نضالها السياسي والإعلامي من أجل فضح كافة محاولات التضليل والدعاية التي تُروج لها الآلة الإعلامية للنظام المغربي، مشيرة إلى أن هذا الموقف ينبع من وعي عميق بحجم العجز الذي أصاب بعض المؤسسات الدولية، وبطء تجاوب مراكز القرار في بعض الدول مع القضايا العادلة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية والقضية الصحراوية.
وأضافت الحركة أنها تعتبر أن تجاوز المبدأ الأممي لحق تقرير المصير يشكل خطرًا جديًا على استقرار السلم والأمن الدوليين، ويهدد توازن العلاقات الدولية، موضحة أن مسؤولية المجتمع الدولي تقتضي احترام القانون الدولي، والابتعاد عن دعم أطروحات الاحتلال أو الانخراط في نزعات التطرف التي تسعى إلى زرع الفتنة وإشعال التوترات والحروب، والتي لم تجلب للبشرية سوى الويلات.
واختتمت حركة البناء الوطني بيانها بتجديد التزامها الثابت بالمبادئ النبيلة التي تحكم الدبلوماسية الجزائرية، والتي تضع نصرة القضايا العادلة في صدارة أولوياتها، وترفض بشدة محاولات التعتيم والتشويه التي تسعى من خلالها بعض الأنظمة إلى فرض الهيمنة على حساب حقوق الشعوب وسيادة الدول، مؤكدة أنها ستظل صوتًا قويًا في مواجهة هذه السياسات، مهما كانت التحديات.
