إفريقياإقتصادإقتصاد دوليإقتصاد محليافريقياالحدثالواجهةعاجلمقالاتمقالات أخرى

رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون: علينا طيّ صفحة الفساد وبناء جيل صناعي جديد

أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أن الجزائر تدخل عهدتها الثانية بأمل كبير في بلوغ مصاف الدول الناشئة، داعياً المتعاملين الاقتصاديين إلى التعبئة من أجل تحقيق ناتج داخلي خام بـ400 مليار دولار في أفق 2027، ورفع مساهمة الصناعة إلى ما بين 13 و14 بالمئة من هذا الناتج.

وقال الرئيس تبون، خلال إشرافه على اللقاء السنوي مع المتعاملين الاقتصاديين، إن هذا الموعد سيصبح تقليداً سنوياً لترسيخ الشراكة بين الدولة والفاعلين الاقتصاديين، مضيفاً: “قد طوينا العهدة الأولى بكل أمالها وآلامها بسبب كورونا، وننطلق في العهدة الثانية على أمل أن نحقق معا الوصول إلى مصفّ الدول الناشئة”.

وأضاف: “لدينا اليوم 13,700 مشروع استثماري بقيمة تفوق 6 آلاف مليار دينار، وهو ما يتطلب هبة قوية منكم جميعاً، في الداخل والخارج، لترجمة هذه الأرقام إلى واقع ملموس”.

طي صفحة الفساد وبناء الثقة

واعتبر الرئيس أن إنهاء عهد الفساد من أولويات المرحلة المقبلة، قائلاً: “علينا خلق مناخ آخر للصناعة وجيل جديد لرجال الأعمال، ليُنسينا الماضي الأليم من اختلاسات وفساد”، مذكراً أن “من يدّعي الخوف من السجن ويتماطل في مهامه، فهو في تفكير المرتشين والمخربين”.

كما انتقد الرئيس بعض السلوكات المرتبطة بالتحايل في الاستيراد والتصدير، مشدداً: “تصدير التمر الجزائري ب 40 دينار إلى الخارج هو إجرام في حق الجزائر، وعلى المُصدِّرين إنشاء هيئة تصدير تنظم معاملاتكم من جهة ولإرساء الشفافية في عمليات التصدير فيما بينكم من جهة أخرى”.

إصلاح العقار والاستثمار

وفي ما يخص العقار الصناعي، شدد تبون على ضرورة تحرير المبادرة الاستثمارية وفهم صلاحيات الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار API، مؤكداً أن “الشباك الوحيد” هو الحل الجذري لمعضلة العقار، لا الوكالة نفسها. وصرح بأن الجزائر انتقلت من عهد تضخيم الفواتير إلى عهد تقليصها، ما يعكس حركة اقتصادية نبيلة يجب تعزيزها.

كما أعلن رئيس الجمهورية نهاية مهام مؤسسة ALGEX قائلاً: “أمر ALGEX انتهى من اليوم..ولن تجدونها مستقبلا في طريقكم..”، في إشارة إلى إصلاحات هيكلية في مسار التصدير.

وختم الرئيس كلمته بالتأكيد على أنه “من العيب أن يتحدث رئيس الجمهورية عن منتوج البطاطا وسعرها، ولن يضطرني أحد لاستيرادها، وعلينا ضبط أسعارها”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى