ملفات المطلوبين والأموال المهربة تتصدر زيارة وزير العدل الفرنسي إلى الجزائر

نسخ الرابط

تتصدر ملفات المطلوبين لدى الجزائر والأموال المنهوبة المهربة إلى فرنسا أجندة الزيارة المرتقبة لوزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان إلى الجزائر، في خطوة توصف بأنها من أكثر المحطات حساسية في مسار العلاقات القضائية بين البلدين.

وكشف سفير فرنسا لدى الجزائر ستيفان روماتي، في تصريحات نقلتها قناة الجزائر الدولية الحكومية، أن الملفات القضائية المطروحة للنقاش بين الجزائر وباريس “عديدة ومهمة جدا وحساسة جدا ومعقدة جدا”، مؤكدا أن باريس تعوّل على هذه الزيارة لتحقيق تقدم ملموس في القضايا العالقة، مع احترام استقلالية القضاء في البلدين.

وأوضح روماتي أن وزير العدل الفرنسي سيرافق خلال زيارته وفد قضائي رفيع المستوى يضم المدعي العام المالي والمدعية العامة المكلفة بملفات الجريمة المنظمة، وذلك بهدف بحث ملفات المطلوبين لدى السلطات الجزائرية، إلى جانب قضايا الأموال المنهوبة التي تم تهريبها إلى فرنسا خلال السنوات الماضية.

وتعد هذه الملفات من أبرز نقاط التوتر والتعاون في آن واحد بين الجزائر وفرنسا، خاصة مع تصاعد المطالب الجزائرية باسترجاع المتورطين في قضايا فساد واستعادة الأصول المالية المهربة إلى الخارج.

وفي سياق متصل، أشار السفير الفرنسي إلى استئناف عمل اللجنة المشتركة للمؤرخين الجزائريين والفرنسيين، موضحا أنها ستجتمع خلال الأيام المقبلة لمناقشة ملفات الأرشيف والتراث، في إطار الجهود الرامية لمعالجة القضايا التاريخية العالقة بين البلدين.

وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه العلاقات الجزائرية الفرنسية محاولات لإعادة بناء الثقة وفتح قنوات تعاون جديدة، رغم استمرار الملفات التاريخية والقضائية الحساسة في فرض نفسها على مسار العلاقات الثنائية.