ملفات هامة على طاولة الحكومة

نسخ الرابط

ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الأربعاء، اجتماعًا للحكومة خصص لدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للفعالية الطاقوية والتحكم في الطاقة، وكذا دراسة دراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات المصادقة على مواد بناء وصيانة واستغلال منشآت البينة التحتية.

وحسب بيان للوزارة الأولى، فقد درست الحكومة في البداية مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للفعالية الطاقوية والتحكم في الطاقة، ويحدد مهامها وتنظيمها وسيرها.

ويتعلق الأمر بهيئة جديدة منبثقة عن دمج وكالة ترقية وترشيد استخدام الطاقة ومحافظة الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية، ضمن مسعى تحسين وترشيد الهياكل العمومية المتدخلة في مجال الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية، بما يضمن تنسيقاً وحوكمة أكثر فعالية لمرافقة طموح الجزائر في الحفاظ على مكانتها كفاعل طاقوي رئيسي.

في الأخير، شرعت الحكومة في دراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات المصادقة على مواد بناء وصيانة واستغلال منشآت الطرق والطرق السيارة والمنشآت المطارية والبحرية ومنشآت السكك الحديدية. يضيف البيان.

ويهدف مشروع هذا النص إلى وضع إطار مرجعي يحدد المتطلبات والمعايير الفنية للمنتجات المستخدمة في إنجاز الأشغال العمومية، بما يضمن جودة وسلامة واستدامة المنشآت القاعدية.