هيئة صحراوية تدعو الاتحاد الاوروبي الى التعجيل بتنفيذ قرار محكمة العدل الاوروبية بخصوص الغاء اتفاقيات الشراكة مع المغرب

عبرت الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي، اليوم الخميس، عن ارتياحها لقرار محكمة العدل الاوروبية، الغاء اتفاقيتي الزراعة و الصيد البحري بين المغرب و الاتحاد الاوروبي، داعية الاتحاد الاوروبي الى التعجيل بتنفيذ قرارات المحكمة الأوروبية، واتخاذ التدابير الداعمة، لتحصينها ضد اي تجاوز محتمل، خصوصا من شركات أو بلدان أوروبية.

وجاء في البيان الذي تحوز الشبكة الجزائرية للأخبار عن نسخة منه، ” صدر عن محكمة العدل الاوروبية بلوكسمبورغ، يوم الأربعاء 29 سبتمبر 2021، حكم في القضايا، التي رفعتها الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب ضد الاتحاد الأوروبي، يبطل سريان الاتفاقات التجارية المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في موضوع المنتوجات الفلاحية القادمة من الصحراء الغربية المصدرة تحت سلطات الجمارك المغربية و اتفاقات الصيد في المياه التي تشمل سواحل الصحراء الغربية.

وأضاف البيان، ” و اذ تستقبل الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي حكم المحكمة الأوروبية بارتياح، تسجل ايجابا حرص هيئة المحكمة على الدفع برفع اللبس عن مضامين كانت سببا في اختلاق أوضاع مهدت لنشأة الاتفاقيات المحكوم ببطلانها، و من ضمنها، أن احترام وضع الصحراء الغربية كإقليم منفصل ومتميز يعيد ترتيب القاموس وفق مدلول القانون الدولي، ويكون الشعب هو المفهوم الدال بدلا من السكان المعنيين.

كما أن الاتفاقيات الباطلة بحكم المحكمة، حسبها، لم تكن لتمنح حقوقا للشعب الصحراوي بل تلزمه بتبعات، ولا تستقيم الاتفاقات الا بصحة شرط الموافقة من شعب يتمتع بحرية التعبير عنها، و المحكمة ترى ان جبهة البوليساريو تحظى كممثل لشعب الصحراء الغربية باعتراف على المستوى الدولي .

وابرزت في هذا الاطار، ان جبهة البوليساريو، بمشاركتها في مسار التسوية الاممي الافريقي تفرض تمتعها بالاستقلال والشخصية المعنوية لممارسة هذا الدور، كما ان مقتضيات الحماية القضائية الفعلية تفرض الاعتراف لجبهة البوليساريو بالأهلية، لإقامة الدعوى امام المحكمة للدفاع عن حق تقرير مصير شعب الصحراء الغربية.

وأوضحت الهيئة الصحراوية انه بالنظر إلى أهمية استنتاجات المحكمة الأوروبية وقراراتها الفاصلة في وضع الصحراء الغربية ووجوب تمتيع الشعب الصحراوي بحقه في تقرير المصير, فإنها تدعو الهيئة الاتحاد الأوروبي الى التعجيل بتنفيذ قرارات المحكمة الأوروبية، واتخاذ التدابير الداعمة، لتحصينها ضد اي تجاوز محتمل، خصوصا من شركات أو بلدان أوروبية.

كما تدعو ذات الهيئة، الامم المتحدة الى اعادة تقييم الوضع في الصحراء الغربية بما تفرضه مستجدات الساحة العسكرية، وقرارات المحكمة الأوروبية، وأجواء خنق الحريات المستمرة في مدن الصحراء الغربية المحتلة، مطالبة مجلس الأمن الدولي بخلق آلية أممية تفرض احترام حقوق الإنسان وحماية ثروات الشعب الصحراوي.