وجاء ذلك خلال جلسة علنية بمجلس الأمة خصصت لطرح الأسئلة الشفوية، ترأسها رئيس المجلس، عزوز ناصري, , بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان نجيبة جيلالي.
وفي هذا السياق، شدد الوزير على التقدم الذي تحرزه الجزائر في مجال معايير أمان منظومة الدفع الالكتروني الوطنية, وهذا ضمن التحول الرقمي الجاري والرامي إلى تعزيز الشمول المالي وتسهيل الخدمات المالية.
كما استعرض بوالزرد التدابير التي تم إقرارها، كتأسيس اللجنة الوطنية لوسائل الدفع الإلكتروني سنة 2024, لافتا إلى أن الجزائر أحصت إلى غاية مارس الماضي 22 مليون بطاقة دفع, من بينها 18 مليون بطاقة لمؤسسة بريد الجزائر, مع ارتفاع عدد الصرافات الآلية إلى 4713 بنهاية مارس الماضي والتي سجل بها 235 مليون عملية.
وكشف وزير المالية عن عدد أجهزة الدفع الكتروني في الجزائر، إذ تحصي الجزائر 104 ألف جهاز دفع الكتروني بنهاية شهر مارس المنصرم، مقابل 78 ألف جهاز نهاية السنة الفارطة.
كما أشار إلى تسجيل أكثر من 10 مليون عملية دفع بقيمة تقارب 55 مليار دج بنهاية 2025 من خلال هذه الأجهزة.
في هذا الصدد, شدد بوالزرد على ضرورة تظافر الجهود والعمل على توعية المواطنين بأهمية هذا النوع من وسائل الدفع التي عرفت “تطورا ملحوظا” خلال السنوات الست الأخيرة.
وفي رده عن سؤال آخر لعضو بالمجلس حول الإجراءات المتخذة من طرف مصالح الوزارة لدفع المستحقات المتأخرة للمتعاملين الاقتصاديين, أفاد الوزير باستحداث آلية ترمي إلى تسهيل تسديد هذه المستحقات, على أن يتم تفعيل الجهاز قبل نهاية السنة الجارية.