الحدث الجزائريالواجهةعاجلمقالات

وزير الاتصال عمار بلحيمر للشبكة الجزائرية للأخبار: فرنسا تحاول بغباء توظيف ورقة المجرمين والإرهاب لزعزعة استقرار الجزائر

بلحيمر: حوالي مئة موقع مغربي وبدعم صهيوني فرنسي يخوضون حربا عدائية ضد الجزائر

بلحيمر: على فرنسا و كل الجهات التي تراهن على ورقة الارهاب المقيت إدراك أن الشعب الجزائري حفظ جيدا درس العشرية السوداء

بلحيمر: مواقف إدارة بايدن والكونغرس الأمريكي بمثابة التراجع والتحلل عن اعتراف ترامب المزعم

بلحيمر: 140موقعا إلكتروني تحصل على الاعتماد و 15 معيارا للإستفادة من الإشهار

قال وزير الاتصال عمار بلحيمر  إن فرنسا تحاول بغباء توظيف ورقة المجرمين والإرهاب لزعزعة استقرار الجزائر ، مؤكدا عن وجود مئة موقع مغربي يعمل بدعم صهيوني فرنسي لخوض حرب عدائية ضد الجزائر .

بلحيمر في حوار حصري مع الشبكة الجزائرية للأخبار أكد أيضا عن تحلل وتراجع واضح من طرف إدارة باين والكونغرس الأمريكي عن مزاعم ترامب بمغربية الأراضي الصحراوية.

حاوره: عبد اللطيف مشري

صرّح رئيس الجمهورية مؤخرا بأن الجزائر مستعدة لتقاسم تجربة المصالحة مع ليبيا، إلى أي مدى يمكن للجزائر أن تصدر تجربتها في المصالحة الوطنية إلى الجارة ليبيا؟

بخصوص الوضع في ليبيا نأمل ونسعى بصدق في إطار التضامن والتعاون بين بلدينا الشقيقين أن يعود قريبا إلى حالة السلم والاستقرار خاصة وأن الإخوة الليبيين عبروا في مختلف المناسبات عن ثقتهم في دور الجرائر المخلص والمحترم لسيادة ليبيا وقدرة هذا البلد الجار على تسوية أوضاعه بالحوار والمصالحة بين كافة الفرقاء بعيدا عن أية تدخلات أجنبية أو وصاية تحت أي غطاء كان.

وقد أفضت هذه الجهود الصادقة إلى اتفاق الجزائر والزيارات المتبادلة في ظل التوجه نحو إجراء الانتخابات التشريعية كخطوة معتبرة نحو الانفراج في ليبيا والقضاء على مختلف التجاذبات الإقليمية والدولية.

في هذا الإطار الجزائر تشجع كافة مبادرات التسوية السلمية والحلول الإيجابية في ليبيا ولن تتأخر في المساهمة في دعم الخيارات والطلبات الليبية بعيدا عن أية وصاية مهما كان مصدرها.

بعد تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بأن بلاده اخطأت بالتدخل في الشأن الليبي. هل يمكن ان نقول بأنه بهذا قد صدقت تحذيرات الجزائر الدائمة من التدخل الخارجي في الشأن الليبي؟

مواقف الجزائر صدقت ليس في ليبيا فقط وإنما في كافة النزاعات وبشكل خاص تلك الدائرة في بلدان الجوار والقارة الإفريقية.

إن وجاهة مواقف الجزائر مستمدة من تمسكها بالشرعية الدولية وبضرورة احترام إرادة الشعوب وسيادة الدول تكريسا لحقوق الإنسان غير القابلة للتجزئة إذ الذي يهمنا ودون أية حسابات أو أطماع هو المساهمة في إشاعة السلم والاستقرار عبر العالم أجمع.

فالذين يجانبون هذه القناعة ويدوسون على منظومة الحقوق والحريات من أجل إضعاف الشعوب واستغلال خيراتها  مصيرهم الفشل سواء في ليبيا أو في أي مكان آخر ولنا في التاريخ المعاصر أحسن العبر على إفلاس عمليات التدخل العسكري الأجنبي في شؤون دول سيدة  تعرضت للتدمير والنهب تحت غطاء نشر الديمقراطية المسوقة كذبا لتضليل الرأي العام ولتنويم الشعوب.

وما يجب التأكيد عليه هو أن المقاربة المفضلة في تسوية النزاعات تقوم على تجنب التصور الانتقالي التأسيسي الذي يؤدي إلى دمار أركان الدول ويحدث الفوضى ويفتح الباب على مصراعيه أمام الوجود والتدخلات الأجنبية.

بلحيمر: الوجود الفرنسي في مالي يشكل تهديدا لأمنها الداخلي

شاهدنا تصريح رئيس الوزراء المالي، الأخيرة، الذي اتهم فيه فرنسا صراحة، بدعم الجماعات المسلحة في بلاده هل نحن أمام مرحلة جديدة لإعادة تموقع القوى الغربية في افريقيا؛ هل أصبحت فرنسا تشكل خطرًا على الدول الإفريقية بتدخلها في شؤونها الداخلية؟

مما لاشك فيه أن كبار المسؤولين في مالي لديهم كل الأدلة التي تؤكد تصريحاتهم حول  تورط فرنسا في دعم الجماعات المسلحة في بلدهم في سياق المنطق العسكري الفرنسي للقضاء حسبهم على مصادر الإرهاب .

بجانب هذه الاتهامات الرسمية فالشارع المالي بدوره يخرج منذ سنوات  آخرها شهر أكتوبر المنصرم في مظاهرات تطالب بضرورة رحيل القوات الفرنسية من مالي خاصة وأن ما يعرف بعملية “برخان” أثبتت باعتراف الفرنسيين أنفسهم فشلها الذريع في هذا البلد الإفريقي الشقيق.

عدة تقارير دولية أثبتت ارتكاب القوات العسكرية الفرنسية تجاوزات في مالي إذ وعلى سبيل المثال أكد تحقيق للأمم المتحدة أن هذه القوات شنت في جانفي الماضي هجوما  على مدنيين خلف مقتل 19 شخصا كانوا في حفل زفاف بمدينة “بونتي” وسط مالي.

ويفند التحقيق الذي أجرته شعبة حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة في مالي “مينوسما”, بالشراكة مع شرطة الطب  الشرعي التابعة للأمم المتحدة” الرواية الفرنسية, التي ادعت أن الضحايا عناصر إرهابية أو تابعة إلى تنظيمات مسلحة”.

يشار إلى أن تقرير الأمم المتحدة, الذي تضمن انتقادا لعمل القوات الفرنسية في مالي, في إطار عملية “برخان”, استند إلى 115 مقابلة مباشرة مع أشخاص, و100 مقابلة عبر مكالمات هاتفية”.

للتذكير فإن الاعتداء الفرنسي على مشاركين في حفل زفاف ” ببونتي” سبقه دائما في إطار عملية “برخان” قتل القوات الفرنسيين لمدنيين في مناطق أخرى من مالي وهو ما ولد، غليانا وغضبا شديدين في صفوف الماليين، ترجمتها كما قلت “مظاهرات منددة بالتواجد الفرنسي في مالي، وانتقادات دبلوماسية، كما تعالت أصوات على شبكات التواصل الاجتماعي تدعو إلى إنهاء التواجد الفرنسي على الأرضي المالية”.

ثم لنا أن نسأل مادامت الأمم المتحدة عينت ما يعرف ب «بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لتحقيق الاستقرار في مالي “مينوسما” فما الفائدة وما الجدوى من الوجود الفرنسي المسلح في هذا البلد الأفريقي.

بين هذا وذاك يتعين التذكير بدور الجزائر السلمي والواضح حول الملف المالي إذ عاد الفرقاء الماليون يوم 23 أكتوبر الجاري   إلى الجزائر حيث أكدت كافة الأطراف الموقعة على اتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر استعدادها للمضي في تطبيقه.

إن هذه اللقاءات التي تندرج في إطار جهود الجزائر،المشرفة على قيادة الوساطة الدولية ورئيسة لجنة متابعة الاتفاق لاستعادة السلم والاستقرار في مالي،تهدف”إلى السماح للأطراف المعنية بإعطاء د فع جديد لمسار السلم والمصالحة الوطنية في مالي،امتدادا للنتائج المشجعة للدورةال45 لذات اللجنة التي عقدت في 6 أكتوبر،في باماكو“.

لذات الغرض جرى تبادل للزيارات كما عقدت لقاءات أخرى بين البلدين منها اللجنة الثنائية الإستراتيجية الجزائرية-المالية في أفريل الماضي  التي طلب خلالها  وزير خارجية مالي مرافقة الحكومة الجزائرية لإنجاح الانتقال “في بعدين أساسيين” وهما “الأمن والانتخابات العامة”،مطمئنا أن بلاده تعتزم جعل التعاون مع الجزائر “أولوية قصوى“.

وقبل الانتقال إلى سؤالكم الموالي  دعوني أذكر أن الأفارقة لاسيما فئة الشباب متمسكون بطلب رفع فرنسا يدها على قارتهم وهو ما تثبته التدخلات الجريئة والغاضبة والصادقة للأفارقة الذين شاركوا مؤخرا فيما سمي بقمة “إفريقيا – فرنسا ” بحضور رئيس هذه القوى الاستعمارية السابقة ولنقل والحالية كذلك ما دامت تستمر في استنزاف خيرات إفريقيا حسب  ما يؤكده ليس سكان القارة فقط وإنما نواب وساسة فرنسيون وأوروبيون منهم “لويجي دي مايو”             “Luigi de Maio” نائب رئيس وزراء إيطاليا الذي اتهم فرنسا صراحة بإفقار إفريقيا ونهب ثرواتها  والتسبب في مأساة المهاجرين الأفارقة مطالبا الاتحاد الأوروبي بمعاقبة فرنسا جراء سياستها الاستعمارية في إفريقيا.

ضف إلى كل ما تقدم فإن  القارة السمراء تشهد كما قلت مؤخرا في إحدى لقاءات الصحفية انبعاث قومية إفريقية من شأنها قلب الموازين وإرغام الدول الأجنبية على احترام سيادة الشعوب والتوقف عن استنزاف ثرواتها تحت أي شعار كان.

بلحيمر: علاقات الجزائر الحالية والقادمة مع فرنسا لن تقوم إلا على أساس احترام سيادتنا

على خلفية التصريح الذي تهجم فيه الرئيس الفرنسي على الجزائر دولة وشعبا، وبعد رفضه الاعتذار عن تاريخ بلاده الاستعماري في إفريقيا بحجة أن هذا لن يحل المشكلة كيف ترون مستقبل العلاقات الجزائرية-الفرنسية؟

علاقات الجزائر الحالية والقادمة مع فرنسا لن تقوم إلا على أساس احترامها لسيادتنا وحضارتنا وهويتنا وتحررها من عقدة المستعمر السابق.

ومن منطلق سيادي اتخذت الجزائر في حينها الإجراءات اللازمة ردا على التصريحات غير المسؤولة لنزيل “الإليزي”

 وعلى حرب التضليل والإساءة التي كلفت بها وكالة الأنباء الفرنسية الذراع الإعلامي للمخابرات الفرنسية.

فالجزائر لا ولن تقبل من أي كان أن يعاملها باستعلاء أو أن يحاول ليّ ذراعها ومن المفروض أن تدرك فرنسا أحسن من غيرها هذا العامل الثابت في سياسة الجزائر لاسيما منذ انتخابات 12 ديسمبر 2019 التي اختار فيها الشعب بحرية وديمقراطية السيد عبد المجيد تبون رئيسا للجمهورية كمرحلة أساسية لبناء مؤسسات منتخبة قوية وفعالة.

أما بخصوص رفض تقديم فرنسا الاعتذار على جرائمها المرتكبة ضد الجزائر والتي ترتقي إلى جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب فهي تشكل مكونا هاما من ملف الذاكرة الذي قررت الجزائر عدم التنازل عنه  أو نسيانه بل سنظل نطالب  به جيلا بعد جيل إلى أن تتم تسوية هذا الملف برمته وفق مرتكزات ثلاث وهي: الاعتراف ،الاعتذار والتعويض عن الجرائم التي ارتكبتها فرنسا ضد الإنسان والبيئة في الجزائر.

من كل ما تقدم نؤكد أن الندية والاحترام المتبادل والدفاع بقوة عن المصالح الوطنية هي محاور جوهرية في علاقاتنا الخارجية لاسيما

مع فرنسا ومع كل من تسول له نفسه التفكير في التطاول على الجزائر، فتعاملنا مع الجميع يخضع لمنطق علاقات دولة بدولة.

بلحيمر: حوالي مئة موقع مغربي وبدعم صهيوني فرنسي يخوضون حربا عدائية ضد الجزائر

أكثر من 90 موقع إلكتروني مغربي يهاجم الجزائر هل لديكم إحصائيات أكثر دقة فيما يخص هذا الشأن وكيف يمكن صدهم؟

5 رقم المواقع الإلكترونية المغربية المعادية للجزائر يقارب المئة فهو يقدر كما كشف عنه رئيس الجمهورية في إحدى تصريحاته ب97 موقعا يقوم بحرب سيبرانية قذرة ضد بلادنا إلى جانب تجنيد خونة ومرتزقة ممن يسمى بالمؤثرين الذين يكتبون بأسماء مستعارة في وسائل إعلام مغربية عدائية منها   “Maghreb intelligence”.

ويساهم في هذه الحرب المفلسة مواقع أخرى منها على الخصوص مواقع صهيونية وفرنسية تسعى بحقدها ومعلوماتها المغلوطة للتأثير على مواقف الجزائر وانطلاقتها الجديدة للبناء والتصدي للمخططات الجهنمية الهادفة في الأساس إلى زعزعة الجبهة الداخلية والمساس بمؤسسات الجمهورية

بلحيمر: مواقف إدارة بايدن والكونغرس الأمريكي بمثابة التراجع والتحلل عن اعتراف ترامب المزعم

هل ترون في تصريح وزير الخارجية الأمريكي  “بلينكن” بادرة لتراجع إدارة  بايدن عن قرار سلفه دونالد ترامب الاعتراف بمغربية الأراضي الصحراوية المحتلة؟

الإدارة الأمريكية تبنت لحد الآن مواقف داعمة لقضية الصحراء الغربية وهو ما تعكسه إشادة وزير الخارجية “أنطوني بليكن” بتعيين  السيد “دي ميستورا “مبعوثا أمميا خاصا في الصحراء الغربية.

على نفس المحور وجه أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي للسيد بلينكن رسالة تؤكد حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره بنفسه  وتدعو إلى الإفراج عن المعتقلين السياسيين في الصحراء الغربية وكذا في المغرب.

كل مواقف وتصريحات الإدارة الامريكية الجديدة تتحلل من القرار غير المسؤول الذي عبرت عنه تغريدة ترامب تجاه الصحراء الغربية والتي لاقت تنديدا واسعا حتى من  طرف الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه ترامب.

أخذ الإعلام الجزائري على عاتقه مسؤولية إيصال صوت الشعوب المضطهدة حول العالم.بصفتكم مناضلا في القضيتين الفلسطينية والصحراوية كيف ترون دور الإعلام الجزائري في نصرتهما؟

للإعلام الجزائري دور تقليدي ثابت ومشرف في نصرة قضايا التحرر في العالم. فهذا الإعلام الذي كان جزء من وسائل النضال الفعالة في حرب التحرير المباركة واصل مسيرته النضالية بالدفاع عن حقوق المضطهدين في العالم لاسيما من خلال دعم القضايا العادلة لجنوب إفريقيا، فلسطين والصحراء الغربية.

فوزارة الاتصال والمنظومة الإعلامية الجزائرية ستواصل تقديم الدعم المعنوي والمادي لنصرة القضايا العادلة عبر العالم وهي المهمة التي اضطلع بها بشكل منتظم الإعلام الجزائري على غرار أسبوعية “الثورة الإفريقية Révolution            Africaineسابقا وغيرها من وسائل الإعلام والاتصال كيومية “المجاهد” التي كانت ولا تزال منابر لمساندة هذه القضايا وإسماع صوتها.

شهدت الجزائر في السنة الماضية افتتاح عدة ورشات لإصلاح الإعلام وإعادة هيكلته لمواكبة الإعلام العالمي.إلى أين وصل عمل هذه الورشات بعد مرور أكثر من سنة على افتتاحها؟ وهل يمكن القول أن سنة 2022 هي سنة الإصلاحات في قطاع الإعلام؟

الإصلاحات الشاملة انطلق بجد ولن يتوقف إلا ببلوغ مداه. اليوم وبعد مرور سنة من تدشين العملية عبر ورشات متخصصة تحققت مكاسب للقطاع نذكر منها الحركية المسجلة في مجال تسجيل المواقع الإلكترونية في نطاق اللاحقة.dz وهذا تنفيذا للمرسوم التنفيذي المتعلق بالإعلام عبر الإنترنت الصادر في أكتوبر 2020 إلى جانب التقدم الحاصل في مشروعي نصين محورين بالنسبة لقطاع الاتصال والمشهد الإعلامي الوطني  ككل ألا وهما القانون العضوي للإعلام وقانون نشاط السمعي بصري.

أشرتم من قبل إلى وجود قوانين سابقة حالت دون سرعة وتيرة إعادة هيكلة القطاع.ما هي السبل التي تتخذها مصالحكم لتجاوز هذه العقبات؟

كما تمت الإشارة إليه في الجواب السابق فإن إعداد منظومة قانونية فعالة واحترافية هو أساس الانطلاقة الصحيحة للقطاع في سعيه لتجاوز الإخفاقات السابقة وسد الفراغات التي شكلت منفذا لتجاوزات خطيرة أثرت على مردودية المهنيين وكذا على الاقتصاد الوطني.

كما يجري العمل على تفعيل أداء الأطر المؤسساتية من خلال تعيين الكفاءات اللازمة وتطوير وسائل العمل خاصة عن طريقة حيازة أجهزة الرقمنة ونشرها مركزيا وكذا على مستوى المؤسسات الإعلامية المحلية.

وأود التذكير أن منطلقنا وغايتنا من تطوير  قطاع الاتصال ومهنة الصحافة يقوم على قناعة راسخة مفادها حسن النوايا والعمل الجاد وفق مقاربة تشاركية وتكاملية مع المهنيين والمختصين.

 شاهدنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تعرض  مشروع قناة الجزائر الدولية في بدايته إلى موجة من الانتقادات تتعلق بالواجهة التقنية فيما يخص الشكل واللّون.هل سيؤثر ذلك على طموحكم لأن تكون للجزائر قناة ناطقة باسم سياستها الخارجية، والدفاع على قضايا التحرر في العالم؟ اين وصلت جهود إطلاق القناة ؟

من الواضح والأكيد أننا لن ندخر جهدا في تحسين أي منتوج أو علامة  أو واجهة ذات علاقة بالإعلام الوطني كون هذا الأخير مرآة للجزائر في الداخل والخارج.

أما بخصوص تأثير هذه القناة على طموحنا فطموحنا ليس شخصيا تقيده النظرة الضيقة والأنانية وإنما وطنيا تجسده الإرادة المطلقة في المساهمة وتزكية كل جهد من شأنه أن يأتي بالإضافة الإيجابية التي من شأنها تعزيز دور الإعلام وترقية صورة الجزائر في الخارج من خلال قناة وطنية قلبا وقالبا.

تأكيدا على ذلك يكفي التذكير أن توسيع الصرح الإعلامي المؤسساتي من خلال إنشاء قنوات موضوعاتية شكل محورا بارزا في برنامج عمل وزارة الاتصال وهو ما من شأنه التكفل بمتطلبات المجتمع وكذا بالتصدي للحملات العدائية التي تشنها بالوكالة وسائل إعلام أجنبية حادت عن المهنية بكل جزئياتها وتفاصيلها.

وبالمناسبة لا يسعنا سوى دعم قناة الجزائر الدولية التي انطلقت في البث بمناسبة الذكرى السابعة والستين لثورة الفاتح نوفمبر المجيدة وفي هذا رمزية قوية ومتعددة الأبعاد.

تعد الصحافة الإلكترونية أحد أهم المجالات التي يتم العمل عليها في ورشات إصلاح الإعلام، خاصة مع العدد الكبير للمواقع الإلكترونية التي تم إنشاءها في العامين الأخير يمنع شروع مصالحكم في منح الاعتمادات لهذه المواقع بغية تأطير المجال، ما هو عدد المواقع التي تحصلت على الاعتماد الرسمي من مصالحكم إلى حد الساعة؟

أنوه في المستهل بأصحاب المواقع الإلكترونية الملتزمين بأحكام المرسوم التنفيذي المتعلق بنشاط الإعلام عبر الإنترنت خاصة من حيث توطين مواقعهم في اللاحقة.dz

ومن العلامات الإيجابية الأخرى هناك إقبال معتبر من أصحاب هذه المواقع على عملية التسجيل التي تعنى بها مصالح وزارة الاتصال المختصة إذ بلغ عدد المواقع المسجلة لحد الآن أكثر من 140 موقعا فيما تتواصل دراسة باقي الملفات للنظر في مدى استيفائها للشروط المطلوبة قانونا.

وكما يعلم الجميع فإن الإعلام الإلكتروني كان ولا يزال على رأس اهتمامات القطاع نظرا لدوره الفعال بل والاستراتيجي في مرافقة

العصر القائم على الرقمنة.

ادراج 15 بندا جديدا في الاتفاقيات المبرمة مع الوكالة الوطنية لنشر و الاشهار

 باعتباره وسيلة أساسية للتطور ومواصلة العمل، كيف ومتى ستتحصل هذه المواقع الإلكترونية على الإشهار العمومي؟

سبق وأن أكدت العزم على القضاء على الفوضى والتجاوزات المسجلة في عهد سابق في مجال الإشهار. وعليه فإن التعامل لن يكون من الآن فصاعدا إلا وفق أطر قانونية واضحة، شفافة وعادلة.

وعليه يعمل قطاع الاتصال على إعداد قانون يتعلق بالإشهار سيسير لأول مرة في تاريخ الجزائر هذا الجانب الهام من النشاطات وسيحدد كيفيات الاستفادة من الإشهار العمومي وفق معايير موضوعية ومهنية تسري على الجميع بما في ذلك المواقع الإلكترونية.

في انتظار ذلك أدرجنا 15 في الاتفاقات التي توقعها المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والإشهار (ANEP) 15 معيارا ملزما لكل مستفيد من الإشهار العمومي في إطار علاقة تعاقدية ملزمة لكافة الأطراف الموقعة.

الرئيس تبون رحب مؤخرا بالعمل النقابي المنظم، لكن قطاع الصحافة يفتقد إلى نقابة منظمة تدافع عن حقوقه وتحث على الواجبات ما هي المساعي لتنظيم العمل النقابي في الاعلام وتثمينه كشريك للتطوير.

سنة 2019 تأسست النقابة الوطنية المستقلة للصحافيين الجزائريين التي ساهمنا في تسهيل حصولها على الاعتماد إيمانا منا بدور العمل النقابي في الدفاع عن حقوق الصحافيين والمنتسبين للمهنة وحصر الخلافات وتقليص المعاناة الاجتماعية خاصة للعاملين في القنوات الخاصة.

ولما تضطلع التنظيمات النقابية بجدية وفاعلية بدورها فإنها تساعد بشكل غير مباشر على توفير الاستقرار اللازم لهؤلاء وهو ما يؤدي إلى تطوير أدائهم الصحفي.

كما أن النقابات تعد آلية قانونية مثلى لتفعيل الوساطة الاجتماعية وضمان ممارسة هادئة لعلاقات العمل في المؤسسات المعنية

بلحيمر: لن نتسامح مع أي وسيلة إعلامية أجنبية  تتجاوز حدودها المهنية والأخلاقية

تحدث الرئيس تبون عن الكذب المنهج الإعلام الفرنسي و افترائه على الجزائر. هل سنشهد متابعات لحملة النزيف والعداء  الإعلامي للجزائر

تصريحات السيد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون حول تجنيد دول وجهات معروفة بعدائها للجزائر مواقعها الإلكترونية ووسائل إعلامها الأخرى لمحاولة المساس بالجزائر أضحت واقعا تؤكده ودون مبالغة لحظة بلحظة الهجمات الشرسة والكاذبة ضد بلادنا.

فالجزائر التي اتخذت إجراءات دبلوماسية فورية ردا على تصريحات غير مسؤولة وغير لائقة للرئيس فرنسيي من البديهي ألا تقف مكتوفة الأيدي إزاء تكالب الإعلام الفرنسي وعلى رأسه وكالة الأنباء الفرنسية.

فالمتتبع لهذا الشأن يدرك أننا سحبنا الاعتماد من القنوات التي حادت عن المهنية وتطاولت على الجزائر كما لن نتوقف عن فعل المثل واتخاذ كل ما يفرضه القانون مع أية وسيلة إعلام فرنسية أو غير فرنسية تتجاوز حدود ها المهنية والأخلاقية في التعاطي مع الشأن الجزائري بالأكاذيب والإساءة والإشاعة والتضليل.

لقد أسقطت هذه الممارسات البائسة القناع عن وكالة الأنباء الفرنسية ومن سار في فلكها من الإعلام الفرنسي الذي كان يتغنى بحرية الصحافة بينما هو في الحقيقة ناطق بالوكالة عن أجهزة مخابرات ولوبيات وإرهابيين يضمرون الشر والحقد للجزائر حكومة وشعبا.

 طالب الرئيس تبون باحترام طلب الجزائر تسليم مجرمين وإرهابيين في التراب الفرنسي. لماذا في رأيكم تحمي باريس اعداء الجزائر وهل من وسيلة ضغط تجبرها على احترام القانون الدولي؟

 لست بحاجة لأن تكون عبقريا لتعرف لماذا تحمي فرنسا الإرهابيين؟ فهي تحميهم وتدعمهم وتخصص وكالة أنبائها الرسمية للإشادة بهم قصد المساس بسيادة وأمن والجزائر وضرب استقرارها وحدتها.

فهي تسعى بكثير من الغباء إلى توظيف الإرهاب لتحقيق ما عجزت عنه بأسطولها الحربي الرهيب وجرائمها الوحشية التي لم يسبقها إليها أحد في العالم طيلة قرن واثنين وثلاثين سنة من الاستيطان الهمجي للجزائر

فعلى فرنسا وكل الجهات التي تراهن على ورقة الإرهاب المقيت لزعزعة استقرار الجزائر أن تدرك حقيقة ثابتة وهي أن الشعب حفظ

جيدا درس العشرية السوداء  وأنه  عازم على حماية بلده والدفاع عنه وبنائه بإخلاص وقوة والتصدي صفا واحدا لأعدائه الماكرين.

ع.م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى