280 مليار سنتيم لميزانية القصور الملكية.. والمغاربة يواجهون الغلاء والفقر
في الوقت الذي يواجه فيه المواطن المغربي ضغوطا معيشية متزايدة وغلاء يثقل كاهل الأسر، تثير الأرقام المتداولة حول ميزانية القصور الملكية بالمغرب لسنة 2026 جدلًا واسعًا، بعدما قدرت بنحو 2.8 مليار درهم، أي ما يعادل حوالي 280 مليار سنتيم.
وتشمل المخصصات، وفق الأرقام المتداولة، نحو 154 مليار سنتيم لصيانة وتنظيف القصور والإقامات الملكية، و51 مليار سنتيم كمخصصات سيادية، إضافة إلى حوالي 64 مليار سنتيم لرواتب ومستحقات العاملين في البلاط.
أرقام تطرح تساؤلات حادة حول أولويات نظام المخزن في وقت يعاني فيه جزء من الشعب المغربي من الفقر وارتفاع تكاليف المعيشة، فيما تتواصل الانتقادات بشأن حجم الإنفاق الموجه إلى القصور ومؤسسات البلاط.
وبينما تتحدث السلطات المغربية عن التنمية والدولة الاجتماعية، يتساءل منتقدون: كيف تبرر
هذه النفقات الكبيرة في ظل معاناة فئات واسعة من المغاربة؟
فالمواطن الذي يكافح من أجل توفير أبسط ضروريات الحياة يرى أموالا ضخمة تخصص للقصور ومحيط البلاط، في مشهد يعتبره منتقدون دليلا على اتساع الفجوة بين السلطة والشعب
المغاربة يريدون عدالة اجتماعية حقيقية، لا شعارات ترفع بينما يترك المواطن البسيط يواجه الفقر والغلاء وحده
