عقب زيارة الوزير الاول المالي إلى الجزائر..حركة البناء الوطني تثمن قدرة الدبلوماسية الجزائرية على إدارة الازمات
قالت حركة البناء الوطني أن نهج القيادة السياسية للبلاد وعلى رأسها الرئيس تبون في إدارة الملفات الحساسة المرتبطة بأمن الجزائر ومصالحها الاستراتيجية، يعكس ثقة في قوة الموقف الجزائري وقدرة الدبلوماسية الجزائرية على إدارة الأزمات بحكمة دون التفريط في الثوابت أو التنازل عن المصالح العليا للدولة، وكل ذلك بتوجيه ورعاية مباشرة من السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
وأصدرت حركة البناء الوطني بيانا، حول زيارة الوزير الأول لحكومة الانتقال المالي إلى الجزائر، جاء في بيان الحركة: “تابعت حركة البناء الوطني باهتمام بالغ وعميق الزيارة الرسمية التي يقوم بها الوزير الأول للحكومة الانتقالية في جمهورية مالي الشقيقة، معالي السيد عبد الله مايغا، إلى الجزائر، والتي استُهلت باستقباله من طرف الوزير الأول السيد سيفي غريب بمطار هواري بومدين الدولي، حاملاً رسالة خطية من رئيس المرحلة الانتقالية في مالي، العقيد عاصيمي غويتا ، لتكون هذه الخطوة بمثابة إعلان صريح عن نهاية فترة من الجفاء والقطيعة الدبلوماسية (التي أملتها ظروف حساسة خارجة عن نطاق الدولة الجزائرية)، وتدشيناً لمرحلة جديدة ملؤها التفاهم والتنسيق الأخوي والتعاون”.
وتابعت الحركة في بيانها:” إن حركة البناء الوطني، وهي تستحضر العلاقة التاريخية والروحية والامتداد الجغرافي الذي يربط الشعبين الشقيقين في الجزائر ومالي، تُسجل ببالغ الاعتزاز والتثمين المعاني والدلالات الكبرى لهذه الزيارة، وتؤكد على ما يلي:
أولاً: حكمة القيادة السياسية وتغليب منطق الأخوة وحسن الجوار
تُثمن الحركة الدؤوب والحكمة العالية التي أُدير بها ملف العلاقات مع الجارة مالي، حيث أثبتت الأيام أن الجزائر كانت وستبقى الحصن المنيع والجار الصادق، الذي يمد يده دوماً بالخير والصلح، حريصاً على وحدة مالي وسيادتها وسلامة أراضيها، بعيداً عن أطماع القوى الأجنبية والأجندات الخبيثة التي تسعى إلى زرع الفتنة في عمقنا الإفريقي والساحلي.
ثانياً: طي صفحة الخلاف والعودة إلى المسار الطبيعي
تعتبر الحركة أن هذه الزيارة تُشكل نقطة تحول حاسمة لكسر حالة الجمود، وتأكيداً على أن الحوار المباشر بين الأشقاء هو الكفيل برأب الصدع وتجاوز الخلافات الظرفية. وإن عودة العلاقات بين الجزائر وباماكو إلى مسارها الطبيعي تمثل مدخلاً أساسياً لمواجهة التحديات الإقليمية المشتركة، وفي مقدمتها دحر فلول الإرهاب والجريمة المنظمة، وتأمين حدودنا الممتدة على طول أكثر من 1300 كيلومتر، بروح المسؤولية والمصير المشترك.
ثالثاً: الانطلاق نحو أفق تنموي وميداني ملموس
تُشدد الحركة على ضرورة تسريع ترجمة هذا الانفراج السياسي إلى خطوات ميدانية يلمس أثرها المواطن المالي والجزائري على حد سواء، بدءاً من استئناف الرحلات الجوية، وتسهيل حركة الأشخاص والبضائع عبر المعابر الحدودية، وإعادة بعث المشاريع التنموية والاقتصادية المشتركة في المناطق الحدودية وشمال مالي، بما يعزز شروط الاستقرار ويسهم في تثبيت الساكنة المحلية في أراضيها.
رابعاً: بناء جدار صد إقليمي وتكامل ساحلي صلب
تدعو حركة البناء الوطني جميع الفاعلين في الشقيقة مالي ودول المنطقة إلى جعل هذه الانفراجة الدبلوماسية محطة للانطلاق نحو تكتل إقليمي قوي ومتماسك، يقوي الجبهة الداخلية لدول الساحل، ويستند إلى مبادئ الاحترام المتبادل، والسيادة الوطنية، وتكامل المصالح الاقتصادية والأمنية، بما يحمي منطقتنا من الاختراقات ويضمن لشعوبها العيش في أمن وكرامة.
وسجلت الحركة في هذا السياق ما أظهرته القيادة السياسية للبلاد، وعلى رأسها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، من حكمة وتبصر وصبر في إدارة الملفات الحساسة، لا سيما تلك المرتبطة بأمن الجزائر ومصالحها الاستراتيجية وعلاقاتها مع دول الجوار؛ حيث أثبتت التجربة أن معالجة القضايا ذات الطبيعة المعقدة لا تُدار بمنطق الاستعجال أو ردود الفعل الظرفية، وإنما بما تقتضيه من هدوء سياسي ونفس طويل، وإعطاء الوقت الكافي لنضج المواقف وتهيئة الظروف الملائمة للوصول إلى حلول تحفظ المصالح الوطنية وتراعي مقتضيات حسن الجوار.
وجددت حركة البناء الوطني موقفها الثابت في دعم كافة المبادرات الرسمية الوطنية والدبلوماسية الجزائرية الرامية إلى لمّ الشمل الإقليمي، ونصرة قضايا الجوار العادلة، والعمل الجماعي من أجل ساحل إفريقي آمن، مستقر ومزدهر.
