حركة البناء الوطني: مواقفنا ثابتة تجاه القضايا المصيرية التي تمس أمن الوطن وسلامة مواطنيه واستقرا مؤسساته
أكدت حركة البناء الوطني اليوم الاثنين في بيان لها، مواقفها الثابتة تجاه القضايا المصيرية التي تمس أمن الوطن، وسلامة مواطنيه، واستقرار مؤسساته.
وأصدرت حركة البناء الوطني بيانا يتضمن موقف حركة البناء الوطني من مستجدات الساحة الوطنية والإقليمية، إذ تتابع حركة البناء الوطني باهتمام بالغ المستجدات المتسارعة التي تشهدها ساحتنا الوطنية وإقليمنا الحيوي، مؤكدة مواقفها الثابتة تجاه القضايا المصيرية التي تمس أمن الوطن، وسلامة مواطنيه، واستقرار مؤسساته.
وجاء في بيان الحركة: “إن الحرائق الأخيرة التي شبت في أجزاء من وطننا العزيز، بقدر ما أشعلت الغابات وخلفت الضحايا وأدمت القلوب، بقدر ما أشعلت أيضًا يقظة وطنية كبرى أظهرت صلابة الدولة والتحام شعبها وتضامنه المبهر الذي أثار إعجاب العالم”.
وفي هذا السياق، ثمنت حركة البناء الوطني اللقاء رفيع المستوى الذي جمع السيد رئيس الجمهورية بكبار مسؤولي الدولة للتكفل الحازم بتداعيات هذه الكارثة في موقف واضح يجسد الطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية وحرصها الدائم على مواطنيها ؛ مؤكدة دعمها لحزم الدولة ضد الجريـ.مة بكل أشكالها مع سبق الإصرار، سواء بالتوجه الصارم لتجريـ.م هذه الأفعال الإجرامـ.ية المؤدية للمساس بأرواح الجزائريين، أو اتخاذ الإجراءات الردعية المكافئة ضد مرتكبيها لردع كل يد آثمة تسعى للمساس بالأرواح والممتلكات. ونأمل أن تشمل هذه الصرامة أيضًا بارونات ترويج المخدرات والسموم في مجتمعنا. كما أن تلك الإجراءات الردعية يجب ألا تعفي المسؤولين الحكوميين إذا ثبتت التحريات تقصيرهم أو تهاونهم في أداء مهامهم، أو حتى -لا قدر الله- عدم مبالاتهم باتخاذ التدابير الحامية للمواطنين.
والملاحظ اليوم أن هذه القرارات الرسمية تزامنت مع تنامي حالة المواطنة العالية للشعب الجزائري، سواء من خلال التضامن والتكفل الأخوي بالضحايا، أو عبر تنامي ثقافة التبليغ عن مختلف الجرائـ.م بما فيها جرائـ.م الأحياء، وهو ما يعكس وعيًا مجتمعيًا راقيًا ومواطنة حقيقية تصون الأمن والاستقرار، ويجب على المسؤولين المحليين وعموم الرسميين التفاعل الإيجابي مع حالة هذا الوعي وتنميته وحسن تأطيره. يضيف ذات البيان.
وفي سياق متصل، سجلت الحركة انشغالها الكبير بمحاولات دفع الشقيقة النيجر نحو الفوضى والفلتان، مما يؤثر سلبا على أمن الجزائر ودول الجوار؛ معلنة دعمها لسلامتها الترابية واستقرار مؤسساتها في مواجهة محاولات زعزعة أمنها. متطلعة إلى مبادرات مكافئة ترمي لتعزيز آليات منع النزاعات، وتفعيل نظام الإنذار المبكر، وفرض الحضور الميداني للاتحاد الأفريقي لمكافحة الإرهـ.اب والجريـ.مة المنظمة، ركيزتها ترسيخ الترابط الوثيق بين السلم والأمن والتنمية.
وأكدت الحركة دعمها للإجراءات المتخذة من طرف السيد رئيس الجمهورية، لاسيما الأخيرة منها، وواجب تمتين الجبهة الداخلية وتلاحم الشعب مع مؤسسات دولته، آملة أن تكون الحكومة القادمة في مستوى هذا التطور المتنامي في التضامن الوطني والوعي المجتمعي، ومع التحديات المتزايدة كذلك ، حيث أصبحت الجزائر في حاجة ماسة إلى حكومة “كوماندوس سياسي” تمتلك القدرة على التنبؤ ومواكبة الأحداث الميدانية، واستباق الحلول دون الحاجة في كل مرة إلى انتظار التوجيهات السامية للسيد رئيس الجمهورية في كل الجزئيات التي تقع على عاتقها. إن حزم الدولة يحتاج إلى حكومة حازمة لا تترك مجالاً للخطأ ولا للتراخي، بل ينبغي أن ترفع كفاءة الأداء التنفيذي إلى مستوى التحديات.
وفي إطار صدور المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية ليوم السبت 28 نوفمبر 2026، والانطلاق المرتقب للمراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية (من 6 إلى 17 سبتمبر 2026)، متمنية أن يكون هذا الاستحقاق المحلي القادم فرصة جوهرية ومحطة مفصلية للشعب الجزائري لاختيار الكفاءات الوطنية بكل نزاهة وحرية، وأن تتجاوز فيه السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تلك الأخطاء الفادحة التي رافقت الانتخابات البرلمانية السابقة، لاسيما في بعض الولايات، كي يسفر الاستحقاق عن انتخاب منتخبين يضطلعون بأعباء التنمية المحلية عبر 1541 بلدية؛ إذ إن تقوية أدوار البلديات والمجالس الولائية وجعلها في مستوى تطلعات المواطنين وفي مستوى الإمكانات المرصودة لها، كفيل بتجاوز كل الاختلالات التنموية، وتسهيل حياة المواطن اليومية بالشكل الذي يصون الاستقرار، ويواجه المخاطر المختلفة، وينمي ثقة الناخبين في اختيارهم لممثليهم.
