أكد مستشار رئيس الجمهورية العربية الصحراوية المكلف بملف الثروات الطبيعية والقضايا القانونية، أبي بشراي البشير، أن “أي استغلال لثروات الصحراء الغربية بدون استشارة الشعب الصحراوي وممثله الوحيد والشرعي، جبهة البوليساريو، يعتبر غير شرعي ويشكل خرقا للقانون الدولي”.
اعتبر مستشار رئيس الجمهورية العربية الصحراوية المكلف بملف الثروات الطبيعية والقضايا القانونية، أبي بشراي البشير، أن معركة الثروات الطبيعية تهدف أساسا إلى تأكيد سيادة الشعب الصحراوي الكاملة على ترابه الوطني وتمكينه من حقه في تقرير المصير. وفق ما أوردته وكالة الانباء الجزائرية.
وفي هذا الصدد، أوضح أبي بشراي البشير، في مداخلة له حول الثروات الطبيعية الصحراوية خلال فعاليات تخليد اليوم الوطني للعمال الصحراويين الموافق لـ 20 أكتوبر، أن “المكاسب المحققة في معركة الثروات الطبيعية عززت الترسانة القانونية للقضية الصحراوية كقضية تصفية استعمار لا يمكن حلها إلا عن طريق تمكين الشعب الصحراوي من حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير”.
وأبرز في هذا السياق، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الصحراوية (وأص)، أن “قرارات المحكمة الأوروبية أوضحت بما لا يدع مجالا للشك أن المغرب والصحراء الغربية بلدان منفصلان وأن جبهة البوليساريو تمتلك الشخصية القانونية كممثل شرعي ووحيد للشعب الصحراوي”، مشيرا إلى أن المحكمة الإفريقية أكدت أيضا على حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وسيادته على ثرواته.
ولفت المسؤول الصحراوي إلى أن مواصلة المعركة مع التسلح بما تحقق من مكاسب في معركة الثروات سيؤدي إلى “خنق اقتصاد الاحتلال، المغذي الرئيسي للاحتلال، وإجهاضه، ويخلق أرضية للتضامن ونشر القضية إعلاميا”.