مجلس الصحفيين الجزائريين يرسم صورة قاتمة للقطاع
رسم التقرير السنوي للمجلس الوطني للصحفيين الجزائريين، صورة قاتمة عن وضعية مهنيي قطاع الإعلام، في ظل استمرار سياسة التسريح، وحرمان الصحفيين من عائدات الإشهار، داعيا رئيس الجمهورية لعقظ لقاء مع نقابات القطاع، مثلما التزم به في وقت سابق.
كشف المجلس الوطني للصحفيين عن فقدان المئات من الوظائف في قطاع الإعلام، وتوقف وتوقيف عدد من المؤسسات الإعلامية لأسباب متعددة، خلال السنة الماضية.
كما سجّل استمرار الضبابية حول قانوني الاعلام والسمعي البصري، بعد أكثر من سنة عن إعلان بالشروع في تعديلهما.
وبهذا الشأن انتقد المجلس استمرار القنوات الفضائية الخاصة في البثّ، وهي خاضعة لقوانين دول أجنبية في التأسيس، أو لا تملك ترخيص قانوني بصفة قناة تلفزيونية جزائرية.
وبخصوص الإعلام الإلكتروني، تطرّق التقرير السنوي إلى عدم تفعيل قرار رئيس الجمهورية، بإعطائه حق الاستفادة من الاشهار العمومي على غرار باقي وسائل الإعلام الوطنية.
وهو ما يزيد من معاناة الصحفيين في المواقع الإلمترونية، بسبب استمرار عدم وضوح الإطار القانوني المؤطر لعمل هذه المواقع.
وفي الصحافة المكتوبة استنكر التقرير تقليص كتلة أجور الصحفيين، وتخلي العديد من المؤسسات عنهم.
إضافة إلى توظيف صحفيين أو مراسلين بدون أن تكفل لهم حقوقهم في الضمان الاجتماعي، فضلا عن توظيف المراسلين بأجور زهيدة أو حتى بدون أجور.
مكاسب تحقّقت
أشار المجلس الوطني للصحفيين الجزائريين إلى بعض المماسب الإيجابية المحقّقة في قكاع الإعلام، خلال السنة الأخيرة.
وأشاد المجلس باللقاء الدوري لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بالصحافة الوطنية، ومساهمته في تنوير الرأي العام حول أهم الاحداث الوطنية، داعيا المشرفيين على كل مؤسسات الجمهورية والهيئات العمومية الى الاقتداء بالرئيس والعمل على تنظيم لقاءات منتظمة مع الإعلام الوطني، لإعطاء المواطن حقه في المعلومة.
كما أبدى المجلس ارتياحه لإدماج عدد كبير من الصحفيين الذين فقدوا مناصب عملهم، في المؤسسات الإعلامية العمومية، وبعض المؤسسات الخاصة، لكنه استهجن في المقابل طريقة التوظيف.
وثمّن التقرير السنوي أيضا اتخاذ سلطة ضبط السمعي البصري لعدد من القرارات التي تهدف إلى مواجهة أي انحرافات في العمل الإعلامي لعدد من القنوات، مع التأكيد على أن العقوبات التي تفرض على أي مؤسسة إعلامية لا يمكن ولا يجب أن تصل إلى درجة التوقيف النهائي عن العمل في أي حال من الحالات، مشدّدا على أن العدالة وحدها من تملك مثل هذا الحق في توقيف القنوات والمؤسسات الإعلامية حسب المادة 54 من دستور الجمهورية الجزائرية الواجب احترامه.
دعوة للقاء بين رئيس الجمهورية ونقابات الصحفيين
جدّد المجلس الوطني للصحفيين الجزائريين مطلبه لرئيس الجمهورية، لتنظيم لقاء مع نقابات القطاع، خاصة أنه سبق وأعرب عن رغبته في لقاء نقابات الصحفيين.
داعيا بالمناسبة كل الصحفيين والمؤسسات الإعلامية وكل رجال الإعلام، إلى العمل أكثر من أي وقت مضى على تعزيز إحترافيتهم المهنية، لمواجهة ما تبثه مواقع التواصل الاجتماعي وحملات التضليل الإعلامي الموجهة من الخارج ضد الجزائر.
