خبير أممي سابق: قرار البرلمان الأوروبي دليل تراجع سمعة الرباط سياسيا وأخلاقيا
اعتبر محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية النزاعات الدولية بجامعة جورج ميسن الأمريكية، والعضو السابق في لجنة خبراء الأمم المتحدة، منع البرلمان الأوروبي للدبلوماسيين المغاربة من دخول مقراته في بروكسل وستراسبورغ “نقمة أخلاقية وسياسية” و”تراجعا لسمعة الرباط السياسية” عبر كامل أنحاء القارة الأوروبية.
قال الشرقاوي، في مقال له على صفحته الرسمية على ” فايسبوك”، أن ما جاء في البند 19 من القرار الجديد، الذي أصدره البرلمان الأوروبي يوم 16 فبراير الجاري، بعنوان “متابعة الإجراءات التي طلبها البرلمان لتعزيز نزاهة المؤسسات الأوروبية”، والتعامل مع دبلوماسيي المملكة كأنهم أشخاص “مارقون”، بما يتجاوز مراعاة مبدأ الحصانة الدبلوماسية، مؤشر على تراجع السمعة السياسية لحكومة الرباط، بين 705 من النواب وأحزابهم و دوائرهم الانتخابية في 27 دولة، عبر امتداد القارة الأوروبية.
وجدّد البرلمان الأوروبي أول أمس الخميس، منع دبلوماسيي الرباط من دخول مقراته، على خلفية فضيحة الفساد التي انفجرت شهر ديسمبر الماضي، وأعرب مجددا عن “قلقه العميق بشأن مزاعم تقديم رشاوى من قبل السلطات المغربية، كما جدد التزامه بالتحقيق الكامل ومعالجة قضايا الفساد، التي تنطوي على دول تسعى لكسب النفوذ في البرلمان.”
كما اعتبر الخبير الأممي السابق، هذا القرار بمثابة “منحدر جديد في علاقات متشنجة منذ بضعة أشهر بين البرلمان الأوروبي والحكومة المغربية، بموازاة التحقيق مع خمسة أشخاص حول مدى تورطهم في عمليات رشاوى وفساد، منهم أعضاء سابقون في لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي”.
منتقدا تعاطي المخزن مع هذه الأزمة، وحديثه على أن “العلاقات بين المغرب والبرلمان الأوروبي تواجه هجمات من بعض الجهات التي تحمل عداء عميق الجذور تجاه المغرب”.
وذكر في السياق: “كثيرون يعتقدون أن هذا الرد سيحفظ ماء الوجه للرباط، لكن الأزمة الدبلوماسية مع أكبر مؤسسة تشريعية في أوروبا قد تستدعي النظر في ما أبعد من التعامل بالطرق التقليدية، خاصة بعد أن غدت شبه قطيعة معلنة بين أعضاء البرلمان الأوروبي والحكومة الحالية في الرباط”.
