الخارجية الفلسطينية: تندد بغياب إرادة دولية قانونية صارمة إنصافا للقضية الفلسطينية
أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأحد، أن تخلي مجلس الأمن الدولي عن ممارسة مهامه تجاه الفلسطينيين ومعاناتهم، واكتفائه بقرارات لا تنفذ، أفسح المجال أمام شريعة الغاب ومنطق القوة، بديلا عن الشرعية القانونية الدولية”.، حسب بيان رسمي صادر عن الوزارة.
وتابعت مشيرة إلى أن الحكومة الإسرائيلية تستغل ازدواجية المعايير الدولية وغياب الإرادة والرغبة الأمميتين في تطبيق القانون الدولي على الحالة في فلسطين المحتلة، وأصبحت تتعايش مع ردود الفعل الدولية على انتهاكاتها وجرائمها، لإدراكها أنها لا تقترن بإجراءات عملية ضاغطة، أو عقوبات، أو أي شكل من أشكال المساءلة والمحاسبة”
ولفتت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيانها، إلى أن إسرائيل وأذرعها المختلفة تسابق الزمن لتنفيذ أكبر عدد ممكن من مخططاتها ومشاريعها الاستعمارية التوسعية، الهادفة إلى تعميق حلقات ضم الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وتكريس نظام الفصل العنصري البغيض، بما يرافقه من أبشع عمليات الطرد والتهجير والتطهير العرقي للمواطنين الفلسطينيين، وحرمانهم من أبسط حقوقهم الإنسانية، في الوصول إلى أراضيهم واستغلالها.
كما عبرت عن إدانتها لـ جرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي، ومليشيا المستوطنين ومنظماتهم الإرهابية المسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم، بما في ذلك الاقتحامات، والاعتقالات، وإغلاق مداخل البلدات والقرى والمخيمات والمدن الفلسطينية، بحجج وذرائع واهية، مثلما هو حاصل في المغير، وبيت فوريك، وغيرهما، وبما في ذلك أيضا التصعيد الحاصل في اعتداءات المستوطنين اليومية.
