أفاد مدير الأنظمة المعلوماتية والإحصائيات والاستشراف بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، محمد تيفوري، بأن نتائج الإحصاء العام الثالث للفلاحة، الذي أُجري من 19 ماي إلى 27 جويلية الماضي، أظهرت تسجيل أكثر من 230 ألف مستثمرة فلاحية جديدة مقارنة بالإحصاء السابق الذي أجري في عام 2001.
وأوضح محمد تيفوري، أن هذا التوسع يعكس الانخراط الكبير للفلاحين والمزارعين والمربين، ووعيهم بالفوائد التي ستعود على نشاطهم من خلال هذا الإحصاء. وأشار إلى أن هذا الارتفاع يشير إلى السير الحسن لعملية استصلاح الأراضي وبروز مناطق جديدة للنشاط الفلاحي.
وأكد تيفوري أن البيانات التي تم جمعها ستوفر صورة دقيقة عن هيكلة المستثمرات الفلاحية، مما سيساهم في إعداد البرامج التنموية الخاصة بالقطاع، موضحا أن العمل جارٍ لإدراج هذه البيانات في المنصة الرقمية الخاصة بالوزارة، وذلك قبل بدء عملية تحليل البيانات التي ستحدد بدقة مساحة العقار الفلاحي وعدد المواشي والمعطيات الأخرى.
أما بخصوص موعد الإعلان عن نتائج الإحصاء، أشار ذات المسؤول إلى أن عملية تحليل البيانات تتطلب وقتًا كافيًا نظرًا لعدد المعطيات الكبير، مؤكدًا أن العملية تسير بوتيرة “جد حسنة”.
وأضاف: “سنأخذ الوقت الكافي لتحليل البيانات, لأن همنا هو الحصول على معطيات دقيقة التي تساعد على اتخاذ الإجراءات الصائبة فيما يخص هذا القطاع الحيوي والاستراتيجي, والذي يعتبر ثاني مساهم في الناتج الداخلي الخام بعد قطاع المحروقات”.
كما ستقوم وزارة الفلاحة بمشاركة قاعدة البيانات مع القطاعات ذات الصلة، في إطار التنسيق بين القطاعات لتعزيز الأمن الغذائي. وأكد تيفوري أن الإحصاء أتاح للفرق المشاركة فرصة الاستفادة من تكوين نظري وتطبيقي، مما زاد من دقة معرفتهم بالنشاط الفلاحي.
يُذكر أن الإحصاء العام للفلاحة بدأ في 19 ماي وتم تمديد العملية حتى 27 جويلية الماضي بدل من 17 جويلية، لضمان تغطية جميع المستثمرات الفلاحية، وقد تطلب هذا الإحصاء، الذي كان تحت شعار “معلومة موثوقة… تنمية مستدامة”، شهورا من التحضير الدقيق والتنسيق بين مختلف القطاعات، مع استخدام وسائل تكنولوجية ورقمية جديدة، وتعبئة حوالي 7500 عون إحصاء ومراقب ومشرف.
