انطلقت اليوم، الاثنين، في مدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل، أعمال قمة مجموعة العشرين التي تستمر لمدة يومين، بمشاركة قادة وزعماء الدول الأعضاء. تسعى القمة إلى معالجة ملفات دولية بارزة تشمل تغير المناخ، أزمة الديون العالمية، الفقر والجوع، إضافة إلى إصلاح المؤسسات الدولية وتعزيز التعاون لمواجهة التحديات المشتركة.
مشاركة واسعة وتأثير عالمي
تضم مجموعة العشرين دولاً تمثل نحو 85% من الاقتصاد العالمي، منها الأرجنتين، أستراليا، البرازيل، كندا، الصين، فرنسا، ألمانيا، الهند، إندونيسيا، إيطاليا، اليابان، المكسيك، روسيا، المملكة العربية السعودية، جنوب إفريقيا، تركيا، كوريا الجنوبية، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي. كما يشارك في القمة ممثلون عن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
أزمة المناخ: محور النقاشات
يتصدر ملف تغير المناخ أجندة القمة، وسط دعوات لتعزيز التمويل المناخي، خاصة بعد تعثر محادثات مؤتمر COP29 الذي انعقد في باكو، أذربيجان.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، خلال تصريحاته في ريو دي جانيرو: “دول مجموعة العشرين مسؤولة عن 80% من الانبعاثات العالمية. الآن هو الوقت المناسب للتعاون والعمل المشترك لمواجهة هذا التحدي”.
كما وجه مسؤول المناخ في الأمم المتحدة، سايمون ستيل، رسالة إلى القادة طالبهم فيها بتعزيز المنح المالية للدول النامية وإجراء إصلاحات جذرية في بنوك التنمية المتعددة الأطراف لضمان تحقيق أهداف المناخ.
و في ذاتى الشأن، يشهد ملف تمويل المناخ جدلاً كبيراً بين الدول المشاركة، حيث تضغط الدول الأوروبية لتوسيع دائرة المساهمين لتشمل دولاً نامية غنية مثل الصين وكبار منتجي النفط في الشرق الأوسط. بينما تعارض دول مثل البرازيل هذه الخطوة، مؤكدة أن المساهمات يجب أن تكون طوعية.
ويأمل المراقبون أن تسفر القمة عن اتفاق طموح لتعبئة ما لا يقل عن تريليون دولار لدعم جهود المناخ. وقد أشار اقتصاديون إلى أهمية تحقيق تعبئة مالية ضخمة لضمان الالتزام بهدف الحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض إلى 1.5 درجة مئوية.
ظلال سياسية وتأثيرات مستقبلية
تعقد القمة في وقت حاسم مع اقتراب تولي إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، المعروف بمواقفه المناهضة لقضايا المناخ، ما يثير قلقاً دولياً بشأن مستقبل اتفاقية باريس للمناخ وحجم التمويلات المخصصة لهذه القضية.
ويفترض أن يحدد مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين هدفًا جديدًا لمقدار التمويل الذي يجب توجيهه من الدول المتقدمة والبنوك المتعددة الأطراف والقطاع الخاص إلى الدول النامية.. وقال اقتصاديون “إن القمة يجب أن تصل قيمتها إلى تريليون دولار على الأقل”.
وكانت الدول الغنية، وخاصة في أوروبا، تري أنه لا يمكن الاتفاق على هدف طموح إلا إذا وسعت قاعدة المساهمين، لتشمل بعض الدول النامية الأكثر ثراء، مثل الصين وكبار منتجي النفط في الشرق الأوسط.
وقال دبلوماسيون قريبون من المحادثات “إن المناقشات بشأن بيان مشترك لمجموعة العشرين في ريو تعثرت بشأن نفس القضية، حيث طالبت الدول الأوروبية بمزيد من الدول للمساهمة، بينما رفضت ذلك الدول النامية، مثل البرازيل”.. ووافق المفاوضون على نص يذكر المساهمات الطوعية للدول النامية في تمويل المناخ، ولم يصلوا إلى حد وصفها بالتزامات.
آمال معلقة على دور مجموعة العشرين
تمثل مجموعة العشرين المنتدى الأبرز للتعاون الاقتصادي الدولي، ويعلق العالم آمالاً كبيرة على دورها في مواجهة التحديات العالمية. ومع قرب استضافة البرازيل لمؤتمر الأمم المتحدة العام المقبل، يبقى نجاح هذه القمة حاسماً في تشكيل استجابة دولية موحدة لأزمات المناخ والاقتصاد.
