الجزائر تسعى لتنويع مصادر تمويل المؤسسات الناشئة وتعزيز النظام البيئي الرقمي

أكدت الأمينة العامة لوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، نسيمة أرحاب، على ضرورة تنويع مصادر التمويل للمؤسسات الناشئة في الجزائر، وعدم الاعتماد حصريًا على الصندوق الوطني للمؤسسات الناشئة. وأوضحت أن هذا الصندوق، الذي أنشئ عام 2020، قد حقق نجاحا ملحوظا في تقديم الدعم المالي للمؤسسات الناشئة، لكنه يظل غير كافٍ لتلبية الاحتياجات المتزايدة في هذا القطاع، مما يستدعي إشراك صناديق استثمارية جديدة من القطاعين العام والخاص.

جاءت تصريحات أرحاب خلال مشاركتها في الطبعة الـ15 لمنتدى “رقمنة”، الذي نظمه المجمع الجزائري للفاعلين الرقميين بالتعاون مع اتصالات الجزائر، تحت عنوان “دور المؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة في تنمية الاقتصاد”.

إشراك الفاعلين الجدد لتغطية احتياجات السوق

أوصت أرحاب بإدخال جهات فاعلة جديدة في تمويل المؤسسات الناشئة، لتغطية جميع مراحل تطورها ومواكبة العدد المتزايد من المشاريع التي تبحث عن الدعم المالي. وأشارت إلى أن هذه الصناديق الاستثمارية يجب أن تتجاوز التمويل التقليدي، من خلال تقديم الخبرات والتوجيه نحو المشاريع ذات القيمة المضافة العالية.

الصندوق الوطني للمؤسسات الناشئة، الذي تأسس بمبادرة من ستة بنوك عمومية، يُعد نموذجًا لصندوق استثماري برأس مال مخاطر، يسهم في تمويل مرحلتي إطلاق وتطوير المؤسسات الناشئة عبر الاستحواذ على حصص فيها. غير أن الأمينة العامة شددت على ضرورة تعزيز هذا الجهد بتوسيع قاعدة التمويل لتشمل صناديق استثمار متخصصة.

مرحلة جديدة: تسريع النظام البيئي للمؤسسات الناشئة

وفي مداخلة عبر تقنية التحاضر عن بعد، أكد وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، نور الدين واضح، أن النظام البيئي للمؤسسات الناشئة في الجزائر “يحتاج إلى دخول مرحلة التسريع”. واعتبر الوزير أن تحقيق هذا الهدف يستدعي تكامل جهود جميع الفاعلين، بمن فيهم القطاع الخاص، الجامعات، وصناديق الاستثمار، لبناء بيئة أعمال متكاملة تعزز مساهمة المؤسسات الناشئة في الاقتصاد الوطني.