انتُخبت الجزائر، يوم امس ، نائبا لرئيس الدورة الـ29 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، ممثلة عن منطقة إفريقيا. كما تم انتخابها لعضوية “اللجنة السرية” لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ما يعكس الاعتراف الدولي بمساهماتها البارزة في تحقيق أهداف الاتفاقية.
وشاركت الجزائر في المؤتمر، الذي يمتد من 25 إلى 28 نوفمبر الجاري، بوفد رفيع المستوى يضم ممثلين عن السلطة الوطنية لتنفيذ الاتفاقية، وزارة الطاقة، المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام للدرك الوطني، بالإضافة إلى السفيرة سليمة عبد الحق، التي ترأست الوفد وألقت خطابًا حول القضايا ذات الأولوية بالنسبة للجزائر.
تكريم دولي للجزائر: جائزة “منظمة حظر الأسلحة الكيميائية – لاهاي”
وفي ذات المناسبة، تسلّم المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام للدرك الوطني الجزائري جائزة “منظمة حظر الأسلحة الكيميائية – لاهاي” لعام 2024، مناصفة مع مجلس المواد الكيميائية الهندي.
كما أقيمت مراسم تسليم الجائزة بحضور ممثلي الدول الأعضاء، وترأسها المدير العام للمنظمة وعمدة مدينة لاهاي، إضافة إلى رئيس الدورة الحالية للمؤتمر.
أكد المدير العام للمنظمة أن الجائزة تعكس أهمية التعاون الدولي في تحقيق هدف عالم خالٍ من الأسلحة الكيميائية، مشيدًا بدور المعهد الجزائري في تعزيز القدرات العالمية للكشف المبكر ومنع إساءة استخدام المواد الكيميائية. وأضاف أن المعهد قدم نموذجًا يحتذى به في بناء القدرات الإقليمية، خاصة من خلال تنظيم تمرين “كيماكس-إفريقيا 2023”.
من جهته، أثنى عمدة مدينة لاهاي على تفاني المعهد الجزائري، واعتبر الجائزة اعترافًا دوليًا بجهوده المتميزة. من جهته، عبّر ممثل المعهد الجزائري عن فخره بهذا التكريم، مؤكدًا التزام المعهد بمواصلة العمل لتحقيق الأهداف السامية لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.
ويُذكر أن الجزائر نالت في جويلية 2024 شهادة تعيين المعهد الوطني للأدلة الجنائية كمؤسسة معتمدة من قِبل المنظمة، ما يُعزز مكانتها كمساهم رئيسي في تحقيق الأمن والسلم الدوليين.
هذا التكريم والانتخاب يعكسان الدور المحوري الذي تلعبه الجزائر داخل المنظمة، ويُجددان الثقة الدولية في مساعيها الرامية إلى القضاء على الأسلحة الكيميائية، بما يتماشى مع رؤية المنظمة التي حازت على جائزة نوبل للسلام عام 2013.
