خطوة لتأكيد التطبيع ..السلطات المغربية تسلم شابا إلى الكيان الإسرائيلي بتهمة “الإرهاب”
في تطور أثار جدلا واسعا، سلّمت السلطات المغربية الشاب نسيم كليبات إلى الكيان الإسرائيلي، بعد توقيفه في العاصمة المغربية الرباط العام الماضي، بناء على مذكرة اعتقال دولية صدرت عن سلطات الاحتلال الإسرائيلي.
وأفادت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، عبر بلاغ رسمي نشر على حسابها في منصة “إكس” ، بأن كليبات متهم بالتورط في وضع عبوة ناسفة قرب مكاتب وزارة الصحة بمدينة الناصرة عام 2021. ووصفت السلطات الإسرائيلية الحادثة بأنها “عمل إرهابي” كان يستهدف إلحاق الضرر بمنشآت مدنية.
كليبات، الذي يحمل الجنسية الإسرائيلية، فرّ من البلاد في أعقاب الحادثة واستقر في المغرب، حيث تم توقيفه في العام الماضي بناءً على مذكرة تسليم صادرة عن الشرطة الدولية (الإنتربول). ويُعد هذا الإجراء جزءاً من التعاون الأمني والقضائي بين المغرب والكيان الإسرائيلي، الذي تعزز منذ توقيع اتفاقية التطبيع في عام 2020.
أثار هذا التطور ردود فعل متباينة على المستويين المحلي والدولي. في المغرب، عبرت منظمات حقوقية عن قلقها من تسليم مواطن إلى سلطات الاحتلال، مشيرة إلى ما وصفته بـ”سجل إسرائيل الحافل بانتهاكات حقوق الإنسان”. واعتبرت هذه المنظمات أن التسليم قد يفتح الباب أمام تساؤلات حول مدى احترام المغرب للمعايير الدولية المتعلقة بتسليم المطلوبين، خاصة إذا كانت القضية مرتبطة بجرائم يزعم أنها سياسية.
في المقابل، رحبت وسائل إعلام إسرائيلية بالخطوة، معتبرة إياها دليلا على تطور العلاقات بين البلدين. ووصفتها بأنها مؤشر على “الثقة المتبادلة” بين الأجهزة الأمنية المغربية والإسرائيلية.
وشهدت العلاقات المغربية الإسرائيلية تطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة، بعد توقيع اتفاقية التطبيع ضمن ما يُعرف بـ”اتفاقيات إبراهيم”حيث يُعتبر تسليم المطلوبين أحد الجوانب الحساسة التي تعكس عمق هذا التعاون.
ومع ذلك، يبقى هذا التعاون مثار جدل في الأوساط المغربية، حيث تعبر قطاعات واسعة من الشعب المغربي عن دعمها الثابت للقضية الفلسطينية ورفضها لأي شكل من أشكال التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.
تثير قضية تسليم كليبات العديد من التساؤلات حول الإجراءات القانونية التي اتُّبعت. هل تم ضمان حقوقه القانونية أثناء احتجازه وتسليمه؟ وهل تم التحقق من أن الاتهامات الموجهة إليه تستوفي المعايير الدولية لتسليم المطلوبين؟ هذه الأسئلة قد تكون محور اهتمام منظمات حقوق الإنسان في المستقبل.
فبينما تعتبر إسرائيل تسليم كليبات انتصاراً قانونياً وأمنياً، فإن هذه الخطوة تسلط الضوء على التحديات التي تواجه المغرب في تحقيق توازن بين التزاماته الدولية ومواقفه الشعبية الداعمة لفلسطين. وستظل هذه القضية موضوعا للجدل والنقاش في الأوساط المحلية والدولية في الفترة القادمة.
