الحرية للأسرى الصحراويين: نداء إنساني من قلب السجون المغربية
في الوقت الذي تحتدم فيه النقاشات الدولية حول قضايا حقوق الإنسان، يعود ملف الأسرى المدنيين الصحراويين في السجون المغربية إلى واجهة المشهد الإنساني والسياسي، مدفوعًا بحملة تضامن متصاعدة يقودها نشطاء وحقوقيون صحراويون وداعمون دوليون، من بينهم الناشطة الفرنسية كلود مونجان والحقوقية الصحراوية فتيحة بوسحاب، في وقت تستمر فيه السلطات المغربية في تجاهل الدعوات المطالبة بإطلاق سراحهم أو توفير محاكمات عادلة لهم.
خلفية القضية: نضال من أجل تقرير المصير يقابل بالقمع
يُعتبر المعتقلون المدنيون الصحراويون ضحايا لصراع طويل الأمد بين الشعب الصحراوي والدولة المغربية حول مصير الصحراء الغربية، كثير من هؤلاء النشطاء اعتُقلوا على خلفية مشاركتهم في احتجاجات سلمية أو دفاعهم عن حق تقرير المصير، بينما تشير منظمات حقوقية إلى تعرضهم لمحاكمات غير عادلة وتعذيب داخل السجون.
قائمة محدثة لـ32 معتقلاً صحراويًا، موزعين على عدة سجون مغربية، أبرزهم النعمة أصفاري، أحد رموز قضية “أكديم إيزيك”، المحكوم بالسجن المؤبد، إلى جانب مجموعة من الشباب الذين حُكم عليهم بأحكام تتراوح بين 10 سنوات والمؤبد، بتهم تتعلق أساسًا بنشاطهم السياسي أو الإعلامي.
مسيرة الحرية: تحرك شعبي يوقظ الضمير العالمي
أطلقت الناشطة كلود مونجان، زوجة النعمة أصفاري، في 30 مارس 2025، “مسيرة الحرية” من مدينة إيفري الفرنسية، قاصدة سجن القنيطرة في المغرب سيرًا على الأقدام، في خطوة رمزية هدفها التنديد باستمرار اعتقال زوجها وبقية المعتقلين، ومطالبة المجتمع الدولي بالتحرك الجاد.
وقد عبرت الناشطة الصحراوية فتيحة بوسحاب، كاتبة فرع تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان (كوديسا) بمدينة الطنطان، عن دعمها الكامل لهذه المبادرة، مؤكدة أن “المعركة من أجل حرية المعتقلين هي معركة من أجل الكرامة والعدالة”.
ردود الفعل: تضامن جزائري ودولي… وصمت رسمي مغربي
لاقت “مسيرة الحرية” دعمًا واسعًا من منظمات حقوقية أوروبية، ونقابات فرنسية، وعدد من الهيئات الصحراوية في المهجر، في حين التزمت السلطات المغربية الصمت، دون أي رد رسمي على هذه المبادرة أو المطالب المتكررة من هيئات الأمم المتحدة، التي سبق أن دعت إلى إطلاق سراح بعض المعتقلين أو إعادة محاكمتهم في ظروف عادلة.
أما في الجزائر، فقد عبّرت منظمات المجتمع المدني ومؤسسات إعلامية عن تضامنها مع الأسرى الصحراويين، معتبرة القضية “جزءًا لا يتجزأ من قضايا التحرر الوطني في العالم العربي”، داعية إلى “تحرك إفريقي وعربي أوسع لفضح ممارسات الاحتلال المغربي”، وفق ما صرح به حقوقيون جزائريون.
خاتمة: إلى متى يستمر الصمت؟
قضية الأسرى الصحراويين في السجون المغربية لم تعد فقط مسألة قانونية أو حقوقية، بل تحوّلت إلى مؤشر لمدى صدقية المجتمع الدولي في التفاعل مع القضايا العادلة بعيدًا عن الحسابات السياسية.
هل يتحرك الضمير العالمي قبل فوات الأوان؟
وهل سيكون لزخم “مسيرة الحرية” أثرٌ عمليٌ في إعادة فتح ملف المعتقلين أمام الهيئات الأممية والعدالة الدولية؟
