بدر العيدودي : المغرب “بلد وظيفي” لأجندات خارجية ويكشف عن تعليق التعاون الاستخباراتي بين المغرب والنيجر بسبب انعدام الثقة
في تصريح خاص للشبكة الجزائرية للأخبار، كشف المحلل السياسي والمعارض المغربي بدر العيدودي عن تعليق الاتفاقيات الخاصة بالتعاون الاستخباراتي بين المغرب وجمهورية النيجر، مؤكداً أن هذا القرار جاء نتيجة فقدان الثقة في التزام الرباط بالمعايير المهنية والأعراف المعمول بها في هذا المجال الحساس.
اتهامات مباشرة بتسريب المعلومات
العيدودي أوضح أن المغرب “لا يقوم بالعمل المعمول به والمتعارف عليه في ميدان الاستخبارات”، متهماً الأجهزة المغربية بأن “كل اختراقاتها تصب في مصلحة أطراف خارجية”، مشيراً إلى الكيان الصهيوني، والإمارات، والجانب الفرنسي، وخاصة في الساحة الإفريقية مؤخرا.
وأضاف أن هذا السلوك أضر بسمعة المغرب كشريك استخباراتي، وأدى إلى تقويض أي إمكانية لبناء تعاون موثوق مع دول الجوار أو شركاء القارة.
التعاون مع المغرب غير موثوق
المعارض المغربي شدد على أن “التعاون الاستخباراتي مع المغرب غير موثوق فيه”، متهماً الرباط باستعدادها “للعمل لصالح الجانب الفرنسي، والسعي لإعادة وتمكين النفوذ الفرنسي في إفريقيا”، في وقت تحاول فيه العديد من الدول الإفريقية التخلص من الإرث الاستعماري وبناء استقلال استراتيجي.
المغرب “بلد وظيفي” لأجندات خارجية
في وصفه لسياسة المغرب، قال العيدودي: “المغرب بلد وظيفي لصالح بعض الدول، ومرتبط بأجندات خارجية لا تنتمي إلى الأجندات ذات الإقليم الواحد”، في إشارة إلى أن تحركاته الاستخباراتية والأمنية لا تنبع من منطق المصالح المشتركة مع شركائه الإقليميين، بل من ارتباطات مع قوى دولية ذات أهداف توسعية أو نفوذ تاريخي في القارة.
انعكاسات القرار على المشهد الإفريقي
يأتي هذا التطور في سياق إقليمي يشهد تغييرات جذرية، خاصة بعد تصاعد الموجة المناهضة للوجود الفرنسي في منطقة الساحل، حيث أقدمت عدة دول على إعادة صياغة تحالفاتها الأمنية والعسكرية، والبحث عن شركاء جدد أكثر استقلالية.
ويرى محللون أن قرار النيجر بتعليق التعاون الاستخباراتي مع المغرب قد يفتح الباب أمام دول أخرى لإعادة النظر في علاقاتها الأمنية مع الرباط، خصوصاً إذا تأكدت الاتهامات المتعلقة بتسريب المعلومات لصالح أطراف خارجية.
تصريحات بدر العيدودي تمثل مؤشرا قويا على أزمة ثقة متنامية بين المغرب وعدد من شركائه الأفارقة، وتعكس صورة بلد يعيش على هامش التحالفات الإقليمية، ويضع نفسه في خدمة مشاريع نفوذ خارجي، ما قد ينعكس سلباً على موقعه الاستراتيجي في القارة السمراء.
وفي ظل هذه المعطيات، يبدو أن مستقبل التعاون الأمني للمغرب في إفريقيا مهدد إذا لم يغيّر من منهجه القائم على الولاء لأجندات خارجية على حساب المصالح الإقليمية المشتركة.
