“سيفي غريب ” من باحث أكاديمي إلى وزير أول بالنيابة..مسار حافل بالإنجازات في قلب الصناعة الجزائرية
أصبح اسم سيفي غريب اليوم في صدارة المشهد السياسي الجزائري بعد تعيينه من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وزيراً أول بالنيابة، خلفا للسيد نذير العرباوي.
هذا التعيين يأتي تتويجا لمسيرة مهنية وأكاديمية طويلة قضاها الرجل في خدمة القطاع الصناعي، ما جعله واحداً من أبرز الأسماء التي طبعت الإصلاحات الاقتصادية في السنوات الأخيرة.
سيفي غريب، الحاصل على دكتوراه في الكيمياء الفيزيائية للمواد من جامعة باجي مختار بعنابة، راكم خبرة معتبرة في القطاع الصناعي بفضل تقلده لعدة مناصب قيادية، حيث شغل:
-
رئيس مجلس إدارة الشركة الجزائرية القطرية للصلب (AQS)؛
-
رئيس مدير عام للمؤسسة الوطنية للاسترجاع (فرع مجمع إيميتال)؛
-
رئيس مدير عام الجامعة الصناعية ورئيس مجلس إدارتها؛
-
مدير البحوث بمركز الدراسات والخدمات التقنية لصناعة مواد البناء (CETIM) التابع لمجمع إسمنت الجزائر (جيكا)
-
مدير عام مركز التكوين لصناعة الإسمنت (جيكا).
إنجازات نوعية
لم يقتصر مسار غريب على الإدارة والتسيير، بل ارتبط اسمه بعدة إنجازات رائدة في الصناعة الوطنية، من بينها:
-
الإشراف على أول بئر بترولي باستعمال إسمنت محلي الصنع؛
-
بعث مشروع الجامعة الصناعية لربط الجامعة بالقطاع الاقتصادي ومراكز البحث العلمي؛
-
الإشراف على إنتاج أول محرك بحري جزائري بالتعاون مع مجمع “سيربور” ومؤسسة المحركات بقسنطينة؛
-
المساهمة في الجهد الوطني خلال جائحة كوفيد-19 عبر تطوير نماذج تجهيزات لمكافحة الوباء؛
-
مرافقة مصنع إسمنت “عين الكبيرة” للحصول على اعتماد دولي من طرف TEXDOT الأمريكية لإسمنت نوع 52.0؛
-
نيل الجائزة الوطنية للابتكار (المرتبة الثالثة – 2021)؛
-
إطلاق الأقطاب التكنولوجية للصناعة الحديدية، الصيدلانية، الميكانيكية وغيرها؛
-
إعداد أول مصنف وطني لمهن الصناعة ومرجع للكفاءات الرقمية؛
-
المساهمة في إطلاق نظام اليقظة الاستراتيجية والذكاء الاقتصادي على مستوى المجمعات الصناعية.
بين الأكاديمية والقيادة التنفيذية
يمثل سيفي غريب جيلا من الكفاءات الجزائرية التي جمعت بين التكوين الأكاديمي المتخصص والخبرة الميدانية في تسيير المشاريع الكبرى، حيث يوصف بأنه خبير صناعي متشعب الاهتمامات، عمل على مد الجسور بين البحث العلمي والقطاع الاقتصادي.
واليوم، وهو يتسلم مهامه كوزير أول بالنيابة، يجد سيفي غريب نفسه أمام تحديات جسيمة على رأس الجهاز التنفيذي، في ظرف اقتصادي وسياسي حساس، يترقب فيه الجزائريون دفعاً جديداً للإصلاحات وترجمة رؤية الدولة في تعزيز السيادة الصناعية والاقتصادية.
