إقصاء المترشحين من تشريعيات 2 جويلية.. خلفان يوضح
أكد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالنيابة، كريم خلفان، أن رفض ملفات الترشح للتشريعيات لم يكن مرتبطا فقط بالمادة 200 من قانون الانتخابات.
وأوضح خلفان، خلال نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الأولى، اليوم الثلاثاء،أن قوائم عديدة رُفضت لأسباب أخرى تتعلق بعدم استيفاء الشروط القانونية والشكلية المنصوص عليها في القانون.
وقال خلفان، إن سلطة الانتخابات تحترم كل القواعد القانونية المنصوص عليها في القانون، مضيفا أنه “تم رفض ملفات المترشحين بسبب عديد الشروط وليس بسبب المادة 200 فقط”.
وتابع بالقول: “طال الحديث عن نص المادة 200، وإن كانت هناك قوائم رُفضت بسبب هذه المادة لكن هناك قوائم عديدة رُفضت لأسباب بسيطة”.
ومن بين هذه الأسباب -يقول خلفان- عدم احترام شرط تمثيل الشباب أقل من 40 سنة، شرط ثلث النساء وحاملي المستوى الجامعي، الديون الضريبية، إثبات الوضعية تجاه الخدمة الوطنية وغيرها من الأسباب”.
وأكد خلفان، أن “سلطة الانتخابات قامت برفض الملفات بسبب كل هذه الشروط وبسبب عدم استيفاء شرط توفير الاستمارات أيضا”.
وفي معرض حديثه، ضرب كريم خلفان مثالًا بالجزائر العاصمة، قائلا إنها تتوفر على “31 مقعد، أي ضرورة توفير 4650 استمارة موقعة من طرف المواطنين”، مؤكدا أن أي ملف يحتوي على أقل من هذا العدد يرفض تلقائيا.
كما أوضح خلفان بشأن استعمال مصطلح “إقصاء” في بعض وسائل الإعلام، قائلا: “نحن لا نُقصي بل ننظر في ملف، الوثائق الإدارية والشروط الواجب توفرها في الملف هي التي تُجيبنا، وبناء على كل هذا نفصل في الملفات”.
وأشار المتحدث ذاته، أنه “يمكن للمترشح الذي رُفض ملفه اللجوء إلى المحاكم الإدارية كمستوى أول والمحاكم الاستئنافية كدرجة ثانية”.
يذكر أن المادة 200 تشترط في فقرتها السابعة ألا يكون المترشح “معروفًا لدى العامة بصلته بأوساط المال والأعمال المشبوهة، وتأثيره بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في الاختيار الحر للناخبين وحسن سير العملية الانتخابية”.
