ما بعد الاتفاق الأمريكي – الإيراني….
بقلم نائب رئيس حركة مجتمع السِّلم ناصر حمدادوش
هناك تركيزٌ كبيرٌ على الاحتفاء بأوَّل اتفاقٍ يوقِّعه رئيسٌ أمريكي ورئيسٌ إيراني منذ تأسيس الجمهورية الإسلامية عام 1979م، والذي تمثِّل وثيقة التفاهم المتكوِّنة من 14 بندًا بين البلدين تحوُّلاً استراتيجيًّا جذريًّا في حدود العلاقة بينهما، والتي تتجاوز العلاقات الثنائية لتلامس الأبعاد الإقليمية والدولية، وتعكس حالةً من الرَّدع، وتحوُّلاً في موازين الرُّعب، لتعبِّر عن الاستعداد المتبادل لإنهاء التصادم العسكري، والانتقال الصَّعب – بعد 47 سنة من الصِّراع المباشر وغير المباشر – إلى إمكانية تطبيع العلاقات بينهما.
ويكشف هذا الاتفاق على دلالاتٍ سياسيةٍ وعسكريةٍ واقتصادية، منها:
1-الاعتراف بإيران كقوةٍ يجب احترامها والتفاوض معها
دمج إيران كلاعبٍ أساسيٍّ في معادلة الأمن الإقليمي، وتثبيت وحدة السَّاحات لمحور المقاومة، وفرض حالةٍ من الرَّدع، وإرساءِ قواعد جديدة من الاشتباك، وهو ما يمثِّل اعترافًا متبادلاً واحترامًا كاملاً بالسِّيادة، بعدم التدخُّل في الشُّؤون الداخلية للدول، وهو ما يحدُّ من النُّفوذ الأمريكي في المنطقة، ويؤكد البند المتعلق بإنهاء الحرب الشَّاملة، والتعهُّد بالوقف الفوري والدَّائم للعمليات العسكرية على كافَّة الجبهات على ذلك، وإذا تمَّ وضع هذه الدلالة في ميزان الرِّبح والخسارة، فإنَّ هذا الاتفاق يعتبر انتصارًا واضحًا لإيران، ومكسبًا استراتيجيًّا لها ولحلفائها على الصَّعيد الإيديولوجي والعقائدي في المنطقة ككل، في الوقت الذي كان من أهمِّ أهداف الحرب، هو: تفكيك وَحدة السَّاحات بين جبهات محور المقاومة.
بل سيؤدِّي هذا الاتفاق إلى انهيارٍ استراتيجيٍّ لاتفاقيات “أبراهام”، وتفكيكٍ دراماتيكيٍّ لموْجَة التطبيع الإقليمي، وسقوطٍ مدوٍّ لحِلف الناتو العربي – الصُّهيوني ضدَّ إيران.
2- إعادة تشكيل الأمن الإقليمي:
يمثِّل “مضيق هرمز” وإعادة تنظيم الملاحة الدولية فيه أبرز ملامحه، إذ يعتبر ذلك مكسبًا جديدًا لإيران، حيث تمَّ الاعتراف لها بضمان حرِّية الملاحة ومرور السُّفن التجارية عبره، مقابل رفع واشنطن لحصارها البحري المفروض على الموانئ الإيرانية، وإحالة الإدارة المستقبلية له إلى الحوار بين إيران وسلطنة عُمان ودول الخليج، من أجل ضمان العبور الآمن والمستدام فيه.
ومع أنَّ مضيق هرمز كان مفتوحًا قبل الحرب، ولم يمثِّل يومًا أزمةً دولية، إلا أنَّ هذه الحرب جعلت منه ورقةً رابحة في يد إيران لتهدِّد بها الاقتصاد العالمي، ويكون أحد أهمِّ مكاسبها الاستراتيجية، بل اعتبره البعض الأخطر من السِّلاح النووي لها.
3-المكاسب الاقتصادية لإيران
ظلَّت إيران تعاني من العقوبات، وتجميد الأصول المالية لعقودٍ من الزَّمن، إذ تتعهَّد واشنطن عبر هذا الاتفاق بإتاحة الأصول الإيرانية المحجوزة، ووضع خطةٍ شاملةٍ لدعم التعافي الاقتصادي الإيراني وإعادة الإعمار، بتمويل صندوقٍ استثماريٍّ يبلغ نحو 300 مليار دولار بمشاركة شركاء إقليميين، ورفع العقوبات الاقتصادية (الأميركية والأممية) والإلغاء الكامل لها، وهو ما يعني فشل استراتيجية الخنق الاقتصادي لتأليب الرَّأي العام الداخلي لإيران على نظامه السِّياسي، بل خرجت إيران محتفظةً بدولتها ونظامها وقدراتها العسكرية الأساسية.
4- إدارةٌ جديدةٌ لأزمة الملف النَّووي:
تعهَّدت إيران بالالتزام الكامل بعدم سعيها إلى إنتاج أسلحةٍ نووية، إلاَّ أنَّ ذلك لن يتمَّ إلاَّ بعد حصولها على مطالبها في المرحلة الأولى، ويكون التفاوض من أجل الوصول إلى اتفاقٍ نهائيِّ على ذلك خلال 60 يومًا، واعتماد ذلك في قرارٍ ملزمٍ من مجلس الأمن الدولي، مع أنَّ ذلك ليس جديدًا، فقد قَبِلت بذلك منذ اتفاق 2015م، وهي تملك – ولا تزال تحتفظ – بما هو أخطر من السَّلاح النَّووي.
5- الشَّرخ المتَّسع بين أمريكا وإسرائيل
هناك خلافٌ متصاعدٌ بين “ترمب” ومجرم الحرب “نتنياهو” وحكومته اليمينية المتطرِّفة، على خلفية هذه الحرب، إذْ ذهب أغلبُ المحلِّلين إلى أنَّ العلاقة بين الرَّجلين تمرُّ بأسوأ مراحلها.كما أنَّ تصريحات “ترمب” لا تزال تثير السَّخط في الكيان الصُّهيوني، وخاصة بعد قوله: “إنَّ إسرائيل ما كانت لتوجد لولا الولايات المتحدة”.
فقد فشلت حسابات “الناتن” المتعلقة بالحرب على إيران، بل وأدَّت إلى نتائج عكسية لما كان يأمله، وأنَّ رهاناته لم تتحقَّق فيها، بل انتهت الحرب إلى واقعٍ مختلفٍ تمامًا لصالح إيران، وعادت أمريكا إلى مسار التفاوض مع طهران بدلاً من إسقاط النظام، ضاربةً بذلك عرض الحائط كلَّ “الخطوط الحمراء” الاستراتيجية التي وضعها الكيان اللقيط.
كما اتَّسعت دائرة القلق داخل الكيان الصُّهيوني بشأن تداعيات هذا الاتفاق الأمريكي – الإيراني، والذي يُنظر إليه سياسيًّا وأمنيًّا باعتباره تحوُّلاً استراتيجيًّا، يفرض واقعًا إقليميًّا جديدًا من حالة الرُّعب وتوازن الرَّدع، لا يترك هامشًا للكيان الصُّهيوني للتوسُّع في عددٍ من الملفات الإقليمية الحسَّاسة، والتي تدخل ضمن مشروع “إسرائيل الكبرى”.
وقد يدفع عدم التزام “الكيان الصُّهيوني” بهذا الاتفاق المفروض عليه إلى عزلةٍ دولية، والتوجَّه إلى تفكيكه غربيًّا، باعتباره عِبئًا خطيرًا على الأمن والسِّلم العالمييْن، فيكون الخاسر الأكبر من هذا الزلزال الديبلوماسي الدولي.
فهناك عدَّة أبعادٍ استراتيجية، تتجاوز ظاهر هذا الاتفاق، يمكن الوقوف عندها، ومنها:
1- هذه المذكرة جاءت كمُخرجٍ لحربٍ ضروسٍ حقيقية، بين إيران وبين قوَّتين نوويَّتيْن، وهما أمريكا والكيان الصُّهيوني، ومن ورائهما دولٌ غربية وعربية، وبالتالي فهي ترجمةٌ لنتائج هذه الحرب، وأنَّ الدرس العملي لها هو أنَّ القوة العسكرية لا تكفي لإخضاع إيران أو إسقاطها، وهو ما أبَانَ عن حدود القوَّة لأمريكا وإسرائيل، والإمْكان في هزيمتهما.
2 – توحي هذه المذكِّرة بتغيُّراتٍ استراتيجيةٍ أكبر من مجرَّد التفاصيل المذكورة فيها، وعلى رأسها هذه الندِّية التي تتعامل بها إيران مع أمريكا ومَن معها، فهي إطارٌ متبادل، مبنيٌّ على الخطوة بخطوة في التنفيذ والضَّمانات، وأنَّ المُطالَب بالتنفيذ أوَّلاً هي أمريكا ثم إيران ثانيًّا، وهو ما يعطي ملمح المنتصر الحقيقي، وأنه لا مصداقية لهذا الاتفاق إلا بالتحقُّق مِن مدى الالتزام به، وإمكانية الرَّد والرَّدع على الإخلال به، وهو تعهُّدٌ متبادلٌ غير مسبوق في الصِّراع بين الطرفين، وذلك من أهمِّ المكاسب الجديدة لإيران.
3 – أبَانَت هذه الحرب عن أوراقِ ضغطٍ إيرانيةٍ مؤلمةٍ لأمريكا وللكيان الصُّهيوني ولحلفائهما في المنطقة والعالم، وهي: مضيق هرمز، وقدرة الضَّغط على الاقتصاد العالمي، وتدمير القواعد الأمريكية في المنطقة، والقصف الدقيق للكيان الصُّهيوني، وتوسيع جبهات المواجهة إلى ساحاتٍ وأدوات وأوراقٍ أخرى.
4 – يصبُّ هذا الاتفاق في مصلحة إيران حسب تقديرات الخبراء الاستراتيجيين، فهي تحقِّق مكاسب جديدة لها، والتي يمكن التتحقَّق من إمكانية الحصول عليها في المرحلة الأولى قبل الذهاب إلى المرحلة الثانية، في مقابل ما تجنيه أمريكا، وهما: فتح مضيق هرمز، والاتفاق على البرنامج النَّووي، وكلاهما كان متاحًا لها قبل الحرب، وهو ما جعل هذه الوحشية في الحرب عبثية، فضحت غرور القوة الأمريكية أمام العالم، وأمام رأيها العام الداخلي.
5 – هذه المذكرة – كنتيجةٍ حتميةٍ لهذه الحرب – رسَّخت قواعد اشتباكٍ جديدة، أثبتت إيران إمكانية فرضها بالقوة عمليًّا، فقد فرضت أنه كلما تمَّ قصفُ هدفٍ في إيران فإنها ستقصف 3 قواعد عسكرية أمريكية بالمنطقة، وكلما قصف الكيان الصُّهيوني بيروت أو الضَّاحية الجنوبية لها فإنَّ إيران لن تتردَّد في قصف الكيان بالصَّواريخ الباليستية النَّوعية الدقيقة، كما أنها استطاعت أن تغلق مضيق هرمز فعليًّا أمام الاقتصاد العالمي، ولا توجد قوَّةٌ دوليةٌ تستطيع فتحه بالقوَّة، وهي ورقةٌ تستعملها كلمَّا كان هناك إخلالٌ بهذا الاتفاق.
6- نحن أمام مُنجَزٍ تاريخيٍّ استراتيجيٍّ لصالح الأمَّة، وقد أثبتت إيران لوحدها تغيير معادلاتٍ في ميزان القوة الإقليمية والدولية، فكيف لو عُقِد تحالفٌ إيراني – تركي – عربي، يؤسِّس لنظامٍ إقليميٍّ عربيٍّ إسلاميٍّ جديد، فإنَّ ذلك سيكون كفيلاً بترسيخ الأمَّة الإسلامية كقطبٍ ضمن نظامٍ عالميٍّ جديد، متعدِّد الأقطاب، أكثر توازنًا وعدلاً.
وهو ما سيقضي على الأوهام الدِّينية لإسرائيل الكبرى، من نهر الفرات بالعراق إلى نهر النيل بمصر، وسيكون هذا الكيان أوْهَن من بيت العنكبوت، وسيتحقَّق وعد الله الآخِر بزوال إسرائيل، وتحرير المسجد الأقصى المبارك، والذي سندخله كما دخلوه أوَّل مرَّة.
والسؤال المطروح: إذا كانت الدِّعاية الأمريكية تؤكِّد على تدمير البرنامج النَّووي، وتدمير كلِّ القدرات العسكرية لإيران (وخاصَّة الجوية والبحرية)، وأنها قضت على قياداتٍ سياسيةٍ وعسكريةٍ وعُلمائية، وبالتالي قامت بتغييرٍ للنظام الإيراني، فلماذا تظهر بمظهر المتوسِّل للاتفاق، وتقبل بكلِّ هذه التنازلات لصالح إيران، وتسلِّم لها كفاعلٍ إقليميٍّ ودوليٍّ حقيقي في المنطقة؟
والجواب عن ذلك: أنَّ أمريكا أيقنت بأنَّ قوَّتها العسكرية – وفي حدودها القصوى – لم تستطع تحقيق أهداف الحرب، وبالتالي فهي أمام حالة انكشافٍ تكتيكيٍّ مفضوح، واستنزافٍ استراتيجيٍّ خطير، وخاصَّة أمام الصِّين وروسيا وتركيا، وما عليها إلا الخروج من هذا المستنقع بأقلِّ الأضرار والتكاليف، وخاصَّة أنَّ لديها من القدرة على الدِّعاية الإعلامية الكبيرة لتسويق نصرٍ موهوم، تسترضي به الداخل الأمريكي المتأثِّر سلبًا بهذه الحرب غير المبرَّرة.
