أوشيش .. إقصاء مرشحينا من المحليات يهدّد التعددية السياسية في الجزائر
ندّدت جبهة القوى الاشتراكية “الأفافاس” بإقصاء عدد من مترشحيها من القوائم المشاركة في الانتخابات المحلية المقررة يوم 28 نوفمبر المقبل، معتبرة أن رفض ملفات ترشح في معظم القوائم التي أودعها الحزب يثير تساؤلات بشأن خلفيات هذه القرارات ودوافعها السياسية.
وأوضح الحزب، في بيان صادر عن قيادته الوطنية، الاثنين، أن الإقصاءات طالت، على وجه الخصوص، متصدري القوائم وإطارات الحزب ومترشحين قال إنهم يتمتعون بامتداد شعبي وقدرة على التعبئة، واصفاً هذه الإجراءات بالتعسفية والمخالفة للدستور.
وانتقد الأفافاس ما اعتبره تطبيقاً انتقائياً لأحكام المادتين الأولى و184 من القانون الانتخابي، محذراً من تحويل النصوص القانونية، بحسب تعبيره، إلى أداة للإقصاء السياسي بدلاً من استخدامها إطاراً لضمان نزاهة العملية الانتخابية وحرية اختيار المترشحين والناخبين.
وحذّر الحزب من أن استمرار هذه الممارسات من شأنه تعميق أزمة الثقة بين المواطنين والمؤسسات، وتوسيع دائرة العزوف الانتخابي، فضلاً عن التأثير في مصداقية الانتخابات قبل إجرائها، في ظل الصعوبات التي تواجهها الأحزاب السياسية في استقطاب المترشحين واستكمال قوائمها.
وفي السياق ذاته، اعتبر الأفافاس أن إقصاء المترشحين يندرج ضمن مسار من شأنه إضعاف دور الأحزاب السياسية وتقليص حضورها في المجتمع، محذراً من انعكاسات تراجع الوساطة السياسية والاجتماعية على التعددية والاستقرار.
كما انتقد الحزب، وفق البيان، التناقض بين دعوات السلطات إلى مكافحة العزوف الانتخابي وممارسات قال إنها تدفع المواطنين إلى الابتعاد عن المشاركة السياسية، مؤكداً أن شرعية المؤسسات ترتبط بتوفير الظروف الملائمة للتعبير الحر عن الإرادة الشعبية.
وشدد الأفافاس على ضرورة إخضاع تنظيم الانتخابات المحلية والوطنية لمبادئ الحياد والشفافية وتكافؤ الفرص واحترام التعددية السياسية، بعيداً عما وصفه بالمقاربات الأمنية والإجراءات الإدارية والبيروقراطية المنحازة.
وأكد الحزب أن أخلقة الحياة العامة لا ينبغي أن تكون مبرراً للإقصاء السياسي، مشدداً على ضرورة احترام الدستور وضمان الحقوق السياسية والمدنية والحريات.
وطالب الأفافاس بالوقف الفوري لما وصفه بالإقصاء، وإعادة النظر في قرارات رفض الترشح التي قال إنها تفتقر إلى مبررات قانونية وجيهة، داعياً إلى إنصاف المترشحين الذين اعتبر أن حقوقهم السياسية والمدنية قد انتُهكت.
كما دعا الحزب السلطات العليا إلى مراجعة طريقة معالجة ملفات الترشح، وحثّ الأحزاب السياسية على تحمّل مسؤولياتها والتصدي لما وصفه بالانحرافات التي تمسّ التعددية السياسية والعملية الانتخابية.
