الاقتصاد الجزائري يحقق نتائج إيجابية في 2023 رغم التحديات الجيوسياسية واضطرابات سوق المحروقات
وفقاً لتقرير بنك الجزائر السنوي، فإن الاقتصاد الجزائري سجل أداءً إيجابياً ملحوظاً خلال سنة 2023، وذلك بالرغم من استمرار التوترات الجيوسياسية والإضطرابات في سوق المحروقات، وأبرز التقرير التحسن الذي شهدته مؤشرات النمو، الصادرات، وإيرادات الدولة.
وأشار التقرير إلى أنه رغم التوترات الجيوسياسية والاضطرابات في سوق المحروقات، ظل الأداء الاقتصادي للجزائر إيجابياً بشكل عام في عام 2023، لاسيما في مجال الصادرات وإيرادات الدولة. وأضاف أن تحسن ظروف التجارة الدولية ساهم في تخفيف الضغوط التضخمية في نهاية السنة.
من جهة أخرى، سلط بنك الجزائر المركزي الضوء على التباطؤ القوي في التضخم، والنمو الملحوظ في الناتج المحلي الإجمالي، وفوائض ميزان المدفوعات، وزيادة احتياطات النقد الأجنبي، ونمو القروض الموجهة للاقتصاد، فضلاً عن قوة القطاع المصرفي.
وجاء في التقرير أن الاقتصاد الجزائري حقق نمواً بمعدل 4.1% في عام 2023، وهو الأعلى منذ 2015، مقارنة بنمو قدره 3.6% في عام 2022 و3.8% في عام 2021، وذلك بعد الركود الحاد الذي شهدته البلاد في عام 2020 نتيجة لجائحة كوفيد-19. وأرجع التقرير هذا التسارع في النمو إلى قطاع الصناعات الاستخراجية، الذي شهد نمواً بنسبة 4.8% في 2023، بعد انكماش بلغ 5.1% في العام السابق.
كما سجل قطاع البناء نمواً بنسبة 3.7%، ليشكل 12.9% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023، مقارنة بـ12% في 2022.
وفيما يتعلق بالقروض الموجهة للاقتصاد، سجلت زيادة بنسبة 5.8% في عام 2023، ليصل إجمالي القروض إلى 10,694 مليار دينار جزائري، مقارنة بـ10,112 مليار دينار في 2022. وارتفعت القروض من البنوك العمومية بنسبة 5.3%، ومن البنوك الخاصة بنسبة 8.7%، مقارنة بزيادة بلغت 3.4% و2.4% على التوالي في نهاية 2022.
أما في مجال الوضع المالي والمصرفي، فقد سجل ميزان المدفوعات فائضاً بلغ 6.3 مليار دولار في 2023، بعد ثماني سنوات من العجز المتواصل، ما سمح بإعادة بناء احتياطي الصرف الرسمي الذي بلغ 68.9 مليار دولار في نهاية العام، مقارنة بـ60.9 مليار دولار في نهاية 2022.
ورغم انخفاض الفائض التجاري إلى 12.7 مليار دولار في 2023، مقارنة بـ26 مليار دولار في 2022، بسبب تراجع أسعار المحروقات في الأسواق العالمية، سجلت الصادرات السلعية انخفاضاً بنسبة 15.5% لتبلغ 55.4 مليار دولار. في المقابل، ارتفعت الواردات بنسبة 10.5%، حيث بلغت 42.8 مليار دولار.
وفيما يخص التضخم، انخفض معدل التضخم إلى 7.8% في نهاية عام 2023، بعد أن كان 9.3% في نهاية 2022، مما يعكس تباطؤاً ملحوظاً في وتيرة ارتفاع الأسعار منذ النصف الثاني من السنة.
يأتي هذا الأداء الإيجابي في الوقت الذي تسعى فيه الجزائر إلى تعزيز استقرارها الاقتصادي ومواجهة التحديات العالمية والمحلية.
