الجزائر تعتمد إطارا تنظيميا جديدا لتأهيل السندات الخضراء
أعلنت لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها اعتماد النظام رقم 26-01، المعدل والمتمم للنظام رقم 23-04 المتعلق بالنظام العام لبورصة القيم المنقولة، بهدف وضع إطار تنظيمي خاص بتأهيل السندات الخضراء في السوق المالية الجزائرية، حسبما أفاد به بيان للجنة، اليوم الأحد.
ويهدف هذا الإصلاح إلى تعبئة رؤوس الأموال لتمويل المشاريع المستدامة، وتعزيز دور سوق رأس المال في تمويل الانتقال البيئي والمناخي، في إطار جهود تحديث السوق المالية الوطنية.
ويحدد النظام الجديد شروط تأهيل سندات الدين باعتبارها سندات خضراء، بما يسمح بقبولها للتداول في القسمين الممتاز والناشئ لسوق سندات الدين ببورصة الجزائر، شريطة تخصيص الأموال المحصل عليها حصريا لتمويل مشاريع مؤهلة أو إعادة تمويلها.
وتشمل هذه المشاريع، على وجه الخصوص، الطاقات المتجددة، والنقل النظيف، والتسيير المستدام للموارد الطبيعية الحية، والحفاظ على التنوع البيولوجي، والاقتصاد الدائري، إلى جانب المشاريع الموجهة للتكيف مع التغيرات المناخية.
كما يشترط النظام إعداد إطار مرجعي أخضر من طرف الشركة الراغبة في إصدار هذه السندات، باعتباره شرطا أساسيا للحصول على صفة «السندات الخضراء». ويتعين أن يحدد هذا الإطار أوجه استخدام الأموال المزمع جمعها، وفئات المشاريع المؤهلة، وإجراءات تقييمها واختيارها، فضلا عن المعايير البيئية المعتمدة والمخاطر البيئية والاجتماعية المحتملة المرتبطة بها.
ويتضمن الإطار كذلك آليات تسيير الأموال المجمعة ومتابعتها، بما في ذلك المبالغ التي لم تخصص بعد لمشاريع مؤهلة، إلى جانب تحديد طرق إعداد التقارير المتعلقة بتخصيص هذه الأموال ودورية نشرها، بما يضمن تتبع الموارد المالية وتعزيز الشفافية وترسيخ ثقة المستثمرين في المصداقية البيئية للمشاريع الممولة.
وفي سياق ضمان الالتزام بالمعايير المحددة، ينص النظام على إخضاع الإطار المرجعي الأخضر، وكذا عملية تخصيص الأموال المجمعة، لمراجعة خارجية مستقلة، قد تأخذ شكل رأي صادر عن خبير خارجي، أو شهادة، أو تصنيف أخضر، على أن يتولاها مراجع مستقل مسجل لدى اللجنة.
ومن المنتظر أن يفتح هذا الإصلاح آفاقا جديدة أمام المؤسسات الراغبة في تنويع مصادر تمويلها، والمستثمرين الساعين إلى توجيه أموالهم نحو مشاريع ذات فوائد بيئية قابلة للتحديد والتقييم، فضلا عن دعم تطوير التمويل الأخضر والمناخي وتعزيز حماية المستثمرين.
وتندرج هذه الخطوة ضمن الديناميكية الدولية الرامية إلى تطوير التمويل المستدام وتعبئة رؤوس الأموال لدعم الانتقال البيئي، من خلال إرساء آلية تنظيمية خاصة بتأهيل السندات الخضراء في الجزائر، بما يتماشى مع متطلبات تمويل التنمية المستدامة، وفقا لما أورده بيان اللجنة.
