الرئيس تبون: حرية التعبير لا تعني” الخوض في قضايا من شأنها تفكيك النسيج الوطني”
في سياق اللقاء الإعلامي الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية، قدّم عبد المجيد تبون رؤية واضحة لمفهوم الحريات في الجزائر، مؤكدًا أن حرية التعبير مكفولة دستورياً، لكنها لا تعني الفوضى أو تجاوز الثوابت الوطنية.
وشدد رئيس الجمهورية على أنه “لا وجود لأي تضييق على الحريات”، موضحًا أن الخلط بين حرية التعبير وممارسات مثل السب والشتم أو انتهاك الدستور هو طرح مغلوط، يُستغل أحيانًا لتشويه صورة البلاد. فحرية التعبير، كما أكد، لا يمكن أن تكون مبررًا لضرب مؤسسات الدولة أو المساس بثوابتها.
وفي مقارنة لافتة، أشار الرئيس تبون إلى أن بعض الدول التي تقدم نفسها كنماذج في الديمقراطية، تمارس قيودًا صارمة على التعبير، تصل إلى حد محاسبة الأفراد بسبب مواقف أو رموز سياسية، مثل رفع علم فلسطين أو نشر تغريدة، في إشارة إلى ازدواجية المعايير في التعامل مع قضايا الحريات.
كما لم يُخفِ الرئيس وجود جهات خارجية “من وراء البحر” تقف خلف حملات اتهام الجزائر بالتضييق على الحريات، معتبرًا أن هذه الاتهامات تأتي كرد فعل على مواقف سيادية للجزائر، خاصة عندما يتعلق الأمر بتطبيق العدالة دون تمييز.
وفي هذا الإطار، تطرق إلى قضية شخص تمت محاكمته وفق القانون الجزائري، لافتًا إلى أن نفس الجهات التي انتقدت الجزائر، التزمت الصمت أو غيرت موقفها عندما انتقد هذا الشخص السلطات في بلد آخر، وهو ما يعكس—حسب قوله—سياسة الكيل بمكيالين.
وأكد رئيس الجمهورية أن حرية التعبير لا تعني “فتح جروح الماضي” أو الخوض في قضايا من شأنها تفكيك النسيج الوطني، مشددًا على أن الوحدة الوطنية تبقى خطًا أحمر لا يمكن تجاوزه، وهو مبدأ محسوم فيه دستوريًا.
بهذا الطرح، ترسم الجزائر حدودا واضحة بين حرية مسؤولة تساهم في بناء الدولة، وممارسات تهدد استقرارها، في ظل سياق دولي تتزايد فيه التحديات المرتبطة بالإعلام والرأي العام.
