بعد تعديلات جوهرية….سقوط أسطورة “الحكم الذاتي” في مجلس الأمن
أجّل مجلس الأمن الدولي جلسة التصويت على مشروع القرار الأمريكي المتعلق بالصحراء الغربية إلى مساء الجمعة، بعد أن وزّعت البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة النسخة الثالثة المعدّلة من المشروع، التي تضمنت تغييرات جوهرية تعيد الملف إلى مساره الصحيح كقضية تصفية استعمار خاضعة للقانون الدولي.
وبحسب مصادر دبلوماسية بالأمم المتحدة، فإن النسخة الجديدة من المشروع جاءت مختلفة جذرياً عن النسخة الأولى التي أثارت جدلاً واسعاً، حيث تمّ تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) لمدة 12 شهراً بدل ثلاثة أشهر فقط كما ورد في النسخة الأصلية، ما يعكس إجماعاً دولياً على أهمية استمرار البعثة وعدم المساس بولايتها الأممية.
تأكيد صريح على حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره
بعدما تم تجاهله في النسخ الماضية، تضمّن النص الجديد تأكيداً واضحاً وصريحاً على حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، ليس مرة واحدة بل مرتين في ديباجة القرار ونصّه، مع الإشارة إلى أن هذا الحق يجب أن يُمارس وفق مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
ويُعد هذا التعديل تحوّلاً محورياً، إذ لم يعد مبدأ تقرير المصير محصوراً ضمن إطار “الحكم الذاتي” كما حاولت الرباط فرضه في النسخة الأولية.
إسقاط الأطروحات المغربية وإعادة الاعتبار لجبهة البوليساريو
مشروع القرار المعدّل يدحض الأطروحات المغربية التي سعت إلى تقليص المركز القانوني للشعب الصحراوي ولممثله الشرعي جبهة البوليساريو.
فعند الإشارة إلى الحق في تقرير المصير، يتحدث القرار بشكل صريح عن الشعب الصحراوي، وعند الحديث عن المفاوضات، يؤكد النص على جبهة البوليساريو كطرف أساسي في النزاع، ما ينسف محاولات المغرب تسويق نفسه كـ”الطرف الوحيد المعني”.
حذف توصيف “الحكم الذاتي” كحل وحيد
ومن أبرز التعديلات التي حملتها النسخة الثالثة حذف جميع التوصيفات التي كانت تمنح خطة الحكم الذاتي مكانة “الأساس الوحيد للمفاوضات” أو “الحل الواقعي الوحيد”.
هذا التغيير يعيد الاعتبار للتعددية في الحلول الممكنة، ويفتح الباب أمام أطروحات ومقترحات جديدة من طرفي النزاع، خاصة من الجانب الصحراوي، خارج أي قيود سياسية مسبقة.
مفاوضات مستمرة حتى اللحظات الأخيرة
تتواصل المداولات والمفاوضات داخل أروقة مجلس الأمن حتى اللحظات الأخيرة قبل التصويت المقرر الجمعة، في مسعى للتوصل إلى صيغة توافقية تُعيد قضية الصحراء الغربية إلى إطارها الطبيعي كقضية تصفية استعمار خاضعة لإشراف الأمم المتحدة.
ويرى مراقبون أن التعديلات الأخيرة تعكس نجاح الجهود الدبلوماسية للدول الداعمة لحق الشعب الصحراوي، خاصة الجزائر وعدد من الدول الإفريقية واللاتينية، التي دفعت نحو إعادة الاعتبار للشرعية الدولية في هذا الملف الذي ظلّ رهينة التجاذبات السياسية لعقود.
