رئيس الجمهورية يؤكد على ضرورة تحقيق استقرار السوق وتعزيز حقوق المواطن
ترأس رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع الوطني، اجتماعًا لمجلس الوزراء، حيث تم تناول عددمن الملفات الهامة التي تهم مختلف القطاعات في البلاد.
ويأتي هذا الاجتماع، حسب بيان رئاسة الجمهورية ، اليوم الاثنين، ليؤكد على التزام الحكومة الجزائرية بتعزيز حقوق المواطن، وتوفير بيئةعمل ملائمة، وتحقيق استقرار الأسواق في ظل التحديات الراهنة.
كما يبرز اهتمام الجزائر بتوسيع تعاونها الدولي مع الدول الشقيقة، بما يخدم مصالحها التنموية والاقتصادية.
حيث ناقش مجلس الوزراء في إطار التحضيرات لشهر رمضان، الإجراءات والتدابير التي سيتم اتخاذها لضمان استقرار الأسواق وتوفيرالمواد الغذائية الأساسية.
كما شدد الرئيس تبون على أهمية التحلي بالحذر واليقظة تجاه أي محاولات للمساس بنظام الوفرة في الأسواق، مؤكدًا ضرورة على تكثيفالرقابة على الأسعار ومكافحة المضاربة.
وتم التأكيد على تسليط أقصى العقوبات القانونية ضد كل من يحاول الإضرار بالاقتصاد الوطني في هذه الفترة الحساسة.
و في شأن آخر، تمت المصادقة على مشروع قانون يتعلق بالتأمينات الاجتماعية، والذي يتضمن تمديد فترة عطلة الأمومة.
وتأتي هذه الخطوة تأكيدًا على التزام الدولة الجزائرية بتكريس حقوق المرأة وضمان المساواة بينها وبين الرجل في كافة المجالات.
كما اشاد الرئيس تبون بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه الجزائر في مجال حقوق المرأة، مؤكدًا أن هذا المشروع يُعد خطوة هامة نحوتحقيق العدالة الاجتماعية ويُجسد التزام الجزائر بثوابت بيان نوفمبر.
و تناول الاجتماع موضوع تعزيز العمل النقابي والحوار الاجتماعي حيث أكد الرئيس تبون على أن ممارسة الحق النقابي مضمونة فيالجزائر، وأن الحكومة تدعم النقابات التمثيلية والقوية التي تسهم في تحسين بيئة العمل.
كما شدد على أهمية إعادة تنظيم النقابات وفق القانون الجديد، بما يعزز الحوار الاجتماعي في مختلف القطاعات ويضمن حقوق العمال.
في سياق آخر، صادق مجلس الوزراء على مشروع قانون عضوي يتعلق بتنظيم محكمة التنازع واختصاصاتها، وهو خطوة هامة نحو تعزيزالنظام القضائي في الجزائر.
كما تم أيضًا المصادقة على مشروع قانون يتضمن تسوية ميزانية سنة 2022، وذلك لضمان الشفافية المالية في الدولة.
في إطار تعزيز التعاون الدولي، تم إصدار مرسومين رئاسيين يتعلقان بتعزيز التعاون الجزائري الأردني في مجالات *الصناعة، السياحة،والشؤون الاجتماعية*، مما يعكس التزام الجزائر بتوسيع علاقاتها مع الدول الشقيقة وتعزيز التعاون في مختلف المجالات التنموية.
