ممثل جبهة البوليساريو يفضح زيف ادعاءات المغرب أمام لجنة تصفية الاستعمار
بعث عضو الأمانة الوطنية وممثل الجبهة بالأمم المتحدة والمنسق مع المينورسو، الدكتور سيدي محمد عمار، يوم أمس الاربعاء، رسالة إلى السفير فاسيلي نيبينزيا، الممثل الدائم للاتحاد الروسي لدى الأمم المتحدة والرئيس الحالي لمجلس الأمن الدولي، بيّن فيها بالدليل الموثّق زيف ادعاءات ممثل دولة الاحتلال المغربية أمام الدورة الموضوعية الأخيرة للجنة تصفية الاستعمار.
وقال سيدي محمد عمار في رسالته، أن ممثل دولة الاحتلال المغربية أمام الدورة الموضوعية الأخيرة للجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة (لجنة الأربعة والعشرين)، عاد إلى مزاولة العمل الذي يجيده، أي السعي العبثي لتشويه أوضح الحقائق واجترار ادعاءات لا أساس لها من الصحة فيما يتعلق بقضية الصحراء الغربية.
واضاف فقد ادعى ممثل دولة الاحتلال زوراً أن المغرب قدم لهذه اللجنة في عام 1963″ قضية الصحراء الغربية. ثمة أدلة موثقة كثيرة لكشف زيف هذه المغالطة التي كثيراً ما يتم ترديدها. وتكفي الإشارة إلى اجتماع اللجنة الرابعة المُنعقد في 9 ديسمبر 1963 (A/C.4/SR.1506) حيث عارض ممثل المغرب بشدة اعتبار الصحراء الغربية إقليماً غير محكوم ذاتياً بعد أن بدأت إسبانيا، الدولة القائمة بالإدارة، في نقل معلومات عن الإقليم وفقاً للمادة 73 (ه) من ميثاق الأمم المتحدة.
وتابع بالقول: لكن الثابت هو أن دولة الاحتلال المغربية، وكجزء من سياستها التوسعية، طلبت إدراج “مشكلة موريتانيا” في جدول أعمال الدورة الخامسة عشرة للجمعية العامة في رسالة (A/4445) موجهة إلى الأمين العام من وزير الخارجية المغربي في 20 أغسطس 1960. وفي “إضافة إلى المذكرة التفسيرية بشأن مشكلة موريتانيا”، أكدت دولة الاحتلال المغربية أن “موريتانيا، داخل الحدود التي حددتها لها فرنسا حالياً، كانت دائما جزءا لا يتجزأ من الإقليم الوطني [للمغرب]” (A/4445/Add.1، الفقرة 1).
وفي هذا السياق، اشار ممثل الجبهة بالأمم المتحدة والمنسق مع المينورسو إلى البيان (A/C.1/SR.1109) الذي أدلى به في 15 نوفمبر 1960 الممثل الدائم لفرنسا لدى الأمم المتحدة، أرماند بيرار، خلال الدورة الخامسة عشرة للجمعية العامة، والذي دافع فيه عن موريتانيا ضد ادعاءات “التوسعيين المغاربة” (الفقرة 24). ومما له أهمية خاصة أن الممثل الفرنسي أكد، في مُحاجّته، أن موريتانيا والصحراء الغربية لم تكونا أبداً جزءا من المغرب مستخدماً بعض الحجج التي ستحتج بها محكمة العدل الدولية في عام 1975 لدحض ادعاءات المغرب التي لا أساس لها من الصحة بخصوص السيادة على الصحراء الغربية.
وقد أكد الممثل الدائم لفرنسا لدى الأمم المتحدة كما هو مسُجل ما يلي: “من الناحية الجغرافية، لم تشكل موريتانيا بأي حال من الأحوال كياناً واحداً مع المغرب، ولم يكن لها أبداً حدود مشتركة مع ذلك البلد … وعلاوة على ذلك، حددت الخرائط القديمة حدود المغرب بواد نون. وأخيراً، فإن الإدارة الشريفة المركزية (المخزن) نفسها لم تمارس قط حقوقاً خاصة على أي جزء من المناطق الشاسعة الواقعة جنوب وادي درعة” (A/C.1/SR.1109، الفقرة 21). وللعلم، يقع كل من واد نون ووادي درعة، اللذين أشار إليهما ممثل فرنسا، في جنوب المغرب وتقع هاتان المنطقتان فوق الحدود الفاصلة بين المغرب والصحراء الغربية.
كما ادعى ممثل دولة الاحتلال المغربية زورا، في إشارة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 1975، “أن المحكمة أنصفت المملكة… مؤكدةً بذلك سيادة المغرب التي لا يمكن دحضها على صحرائه “. وهذا تحريف سافر للحقائق لأن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، الصادر في 16 أكتوبر 1975، متاح للجميع للتحقق منه.
وقال : هذا هو بالضبط ما جاء في استنتاج الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية: “إن المحكمة خلصت إلى أن المواد والمعلومات المُقدمة إليها لا تقيم الدليل على وجود أي رابطة من روابط السيادة الإقليمية بين إقليم الصحراء الغربية والمملكة المغربية أو الكيان الموريتاني. وهكذا لم تجد المحكمة أي روابط قانونية كتلك الروابط ذات الطابع الذي يمكن أن يؤثر على تطبيق قرار الجمعية العامة 1514 (د-15) في إنهاء استعمار الصحراء الغربية، ولا سيما تطبيق مبدأ تقرير المصير من خلال التعبير الحر والحقيقي عن إرادة سكان الإقليم” (ST/LEG/SER. F/1، ص. 132).
ويمضي ممثل دولة الاحتلال المغربية في محاولاته العقيمة لتشويه الحقائق الأكثر وضوحا مدعياً زوراً أن “الجمعية العامة للأمم المتحدة أيدت (“entériné” في البيان الأصلي الذي أدلى به بالفرنسية) في قرارها 3458 باء المؤرخ 10 ديسمبر 1975″ “اتفاقية مدريد” لعام 1975. هذه مغالطة أخرى من مغالطاته التي كثيراً ما يتم ترديدها.
لم “تؤيد” الجمعية العامة أو “تصادق” أبداً على “اتفاقية مدريد” (المعروفة رسمياً باسم إعلان المبادئ بشأن الصحراء الغربية) التي أبرمتها إسبانيا مع موريتانيا والمغرب في مدريد في 14 نوفمبر 1975. ففي قرارها 3458 باء (د-30)، الذي أشار إليه ممثل دولة الاحتلال، اكتفت الجمعية العامة “بالإحاطة علماً” بالاتفاقية. والمطلعون على مصطلحات الأمم المتحدة يعرفون أن هناك فرقاً كبيراً بين أن تقوم الجمعية العامة “بالإحاطة علماً” بشيء ما وبين أن “تؤيد” شيئا ما. إن الادعاء بأن الأمرين متماثلان هو عمل من أعمال التدليس المتعمد.
وعلاوة على ذلك، لم تعتبر الجمعية العامة قط أن “اتفاقية مدريد” قد أثرت على الوضع الدولي للصحراء الغربية طبقاً لقرار الجمعية العامة 742 (د-8) المؤرخ 27 نوفمبر 1953 وغيره من القرارات ذات الصلة. كما أن الرأي الاستشاري الذي أصدره نائب الأمين العام للشؤون القانونية، المستشار القانوني، في 29 يناير 2002، بناء على طلب مجلس الأمن، واضح تماماً بشأن هذه المسألة.
لم يستطع ممثل دولة الاحتلال المغربية أبداً الإجابة على أي من هذه الأسئلة المباشرة لأنها تكشف تفاهة كامل “الحجة” التي تحاول عبثاً على أساسها دولة الاحتلال “تبرير” احتلالها غير الشرعي للصحراء الغربية، المتواصل منذ عام 1975.
لقد أكد محمد عمار، أن وزير الخارجية الأمريكي السابق، جيمس بيكر الثالث، الذي شغل منصب المبعوث الشخصي للأمين العام للصحراء الغربية ما بين 1997 و 2004، هذه الحقيقة في مقابلة مع PBS في 19 أوت 2004، مشيرا إلى أنه كلما اقتربنا من تنفيذ خطة التسوية … كلما شعر المغاربة بالتوتر حيال إمكانية خسارتهم لهذا الاستفتاء.
وعلى العموم، فإن ما سبق يظهر من جديد أن ممثل دولة الاحتلال المغربية لا يزال يخلط بين الدول الأعضاء وبين جمهوره المحلي الذي اعتاد على خداعه بدعايته الكاذبة وإثارة إعجابه بمعاركه “المذهلة” ضد طواحين الهواء.
