من أجل حماية أفضل للبيئة البحرية: تحسيس بمخاطر التلوث بالمعادن الثقيلة
خلال ندوة تم تنظيمها بمبادرة من الاكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات بعنوان ” التلوث البيئي: أدوات الرصد الحيوي، الملوثات المعدنية وتأثيراته”، بالجزائر العاصمة، أبرز الأستاذ الجامعي والباحث في مجال البيئة، نور الدين سلطاني، الى ضرورة تعزيز جهود التحسيس في أوساط المواطنين والمتعاملين الاقتصاديين والصناعيين من أجل حماية أفضل للبيئة البحرية وللمياه, وهذا مع الحد من المخاطر التي تهددها بما ي ذلك التلوث بالمعادن الثقيلة.
وأردف سلطاني الى “وجوب بذل مجهول أكبر في المجال الاتصالي والتحسسي لدى المواطنين وضمن كافة أطوار المنظومة التربوية بأهمية الفرز الانتقائي للنفايات وحسن تسييرها، موازاة مع انجاز وحدات تصفية جديدة بالمصانع” قصد الحفاظ على الوسط البحري والمياه.
وأضاف، ان فترة الصيف هي الانسب لتعزيز جهود مختلف المتدخلين من هيئات ومؤسسات ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام لتحسيس مختلف فئات المواطنين خصوصا على مستوى الشواطئ.
وقال الأستاذ الجامعي أنه:” تم تسجيل تحسن في نوعية مياه السواحل الوطنية في الفترة الاخيرة على العموم، وحذر سلطاني من بعض العناصر الكيماوية والمعادن الثقيلة الملوثة خاصا بالذكر “الكادميوم على غرار وحدات صناعة البطاريات والاسمدة وغيرها”.
كما أشاد بالجهود البحثية الجاري تنفيذها من طرف عديد الجامعات الوطنية في مجال دراسة وتقييم نوعية مياه البحر وهذا بكل من ولايات جيجل ووهران والجزائر العاصمة وعنابة.
وبهذا الخصوص، لفت المحاضر في تصريح للصحافة إلى اهمية تحسين تسيير ورسكلة النفايات البلاستيكية وتصفية المياه المستعملة، مؤكدا وجود تراجع في معدلات التلوث بالبلاستيك في السنوات الاخيرة نتيجة تطور نشاط استرجاع هذه المادة.
ولاحظ المتحدث ان المحيط البحري الوطني يتأثر بالنشاطات الانسانية لاسيما الصناعة والنقل والعمران وأن “مختلف الملوثات تنتج بنسبة 80 بالمائة عن الأنشطة البرية وب 20 بالمائة عن الانشطة البحرية للإنسان”.
وفي ذات السياق دعا سليماني، الى ضرورة تحيين الإطار القانوني والتنظيمي الخاص بالملوثات الكيماوية بشكل عام والمياه بشكل خاص، لاسيما وأن العديد من النصوص تعود الى نحو 30 سنة.
وأضاف منشط الندوة انه يتم في الوقت الحالي اكتشاف عناصر ملوثة جديدة بطريقة متواصلة، الامر الذي “يصعب تحديد معايير خاصة بمعدلات تواجد كل عنصر في الطبيعة، ما يفرض وضع نص قانوني واحد يخص محاربة التلوث البحري”.
