إبراهيم مراد يدعو إلى ضرورة تأمين المناطق الحدودية الجزائرية التونسية من التهديدات الامنية الجديدة

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، اليوم الاثنين، على ضرورة تحصين المناطق الحدودية المشتركة بينالجزائر وتونس من التحديات الأمنية الجديدة، لاسيما منها الهجرة غير الشرعية.

وقال وزير الداخلية في كلمة ألقاها خلال إشرافه، رفقة نظيره التونسي، السيد كمال الفقي، على انطلاق أشغال الدورة الأولى للجنة الثنائيةالجزائرية – التونسية لتنمية وترقية المناطق الحدودية، أنه من الضروري، لضمان نجاعة المقاربة التنموية، تأمين مناطقنا الحدودية المشتركةوتحصينها من التحديات الأمنية الجديدة وعلى رأسها الهجرة غير الشرعية، وذلك من خلال تكثيف التشاور والتنسيق لمجابهتها، تماشياوفحوى الاتفاق الأمني الموقع بين البلدين في مارس 2017”.

وشدد السيد مراد بذات المناسبة على ضرورة أن تتوج أشغال هذه الدورة بتوصيات عملية ونوعية قابلة للتجسيد على أرض الواقع تأخذبالدرجة الأولى متطلبات وتطلعات سكان هذه المناطق المشتركة وكل ما هو كفيل بدفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية بها.

وانطلقت اليوم بالجزائر العاصمة أشغال الدورة الأولى للجنة الثنائية لترقية وتنمية المناطق الحدودية الجزائرية – التونسية، والتي ستناقشالعديد من المحاور لتحديد رؤية مشتركة لتنمية هذه المناطق.

للإشارة، ستناقش هذه الدورة العديد من المحاور، لاسيما سبل ترقية وتنمية المبادلات التجارية بين الولايات الحدودية للبلدين وتحسينجاذبيتها وكذا تعزيز دور المعابر الحدودية في مجال التنمية، بالإضافة إلى وضع استراتيجية مشتركة لمجابهة المخاطر الكبرى والعمل علىتطوير القطاعات الحيوية، على غرار الفلاحة والصحة والسياحة.

وقد أشرف على افتتاح أشغال هذه الدورة التي ستدوم يومين، كل من وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، السيد ابراهيممراد، ونظيره التونسي، السيد كمال الفقي، بمشاركة ولاة الولايات الحدودية لكلا البلدين وكذا المدير العام للوكالة الجزائرية للتعاون الدوليمن أجل التضامن والتنمية، السيد عابد حلوز، إلى جانب ممثلي القطاعات ذات العلاقة بتنمية المناطق الحدودية.

وتعد تنمية المناطق الحدودية الجزائرية – التونسية –حسب وزارة الداخلية– “هدف استراتيجي” من شأنه تعزيز التنمية الاقتصادية وبعثالمشاريع الحيوية على مستوى هذه المناطق، وذلك تجسيدا لنتائج زيارة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الى تونس في ديسمبر2021، والتي انبثق عنها “إعلان قرطاج”.

وستناقش هذه الدورة العديد من المحاور، لاسيما سبل ترقية وتنمية المبادلات التجارية بين الولايات الحدودية للبلدين وتحسين جاذبيتها وكذاتعزيز دور المعابر الحدودية في مجال التنمية، بالإضافة الى وضع استراتيجية مشتركة لمجابهة المخاطر الكبرى.

ومن المرتقب أن تتوج أشغال هذه الدورة بالتوقيع على ورقة طريق تتضمن آليات عملية لترقية وتنمية المناطق الحدودية.