أكد الخبير الاقتصادي للبنك الدولي المكلف بالجزائر، سيريل ديسبونتس، أن الاقتصاد الجزائري استمر في مسار نمو قوي خلال عام 2024، مدفوعًا بارتفاع الناتج الداخلي الخام خارج قطاع الطاقة بنسبة 4.8٪. وأشار ديسبونتس إلى أن هذا النمو جاء بفضل استهلاك خاص منتعش واستثمار نشط، مع تحسن ملحوظ في معدل التضخم الذي انخفض إلى 4٪ مقارنة بـ 9.3٪ في عام 2023.
وأوضح أن الأداء الجيد للقطاع الفلاحي ساهم في اعتدال أسعار المواد الغذائية على الرغم من ضعف الأمطار. بالنسبة للآفاق، تتوقع التقارير الاقتصادية الدورية للبنك الدولي انتعاشًا في إنتاج وصادرات الطاقة خلال عام 2025، بفضل زيادة حصص إنتاج النفط ضمن منظمة أوبك+.
وأكدت التقارير على أهمية تحسين الإنتاجية وإعادة توجيه الفرص العمل نحو قطاعات أكثر إنتاجية مثل الفلاحة والبناء، وذلك لتحقيق نمو متنوع ومستدام في الجزائر. وأبرزت خبيرة الاقتصاد البنك الدولي، آمال هنيدر، استمرارية الاستثمار النشط في قطاعات الصناعات التحويلية والخدمات خلال عام 2024، مع تسجيل نمو يقترب من 5٪ بفضل أداء قوي في عدة قطاعات، بما في ذلك قطاع الحبوب.
وأكد الممثل المقيم للبنك الدولي في الجزائر، كمال براهم، على أهمية تسريع التحول الهيكلي لدعم المرونة والنمو المستدام، مع التأكيد على أن التوازنات المالية والخارجية للجزائر تظل حساسة لتقلبات أسعار البترول والغاز.
وختم براهم بالإشادة بتنوع برامج التعاون التقني بين البنك الدولي والجزائر في عدة مجالات، مع التركيز على تعزيز تنمية الصادرات خارج قطاع الطاقة ودعم ريادة الأعمال النسائية وفقاً لتوجيهات الحكومة الجزائرية.
هذا المقال يسلط الضوء على تحديات وفرص الاقتصاد الجزائري في ظل الظروف الراهنة، ويبرز أهمية استمرار الإصلاحات لتعزيز النمو والاستقرار المستدامين.
