البيروقراطية تعرقل انطلاق 402 مشروع صناعي عن الإنتاج

كشفت بيانات صادرة عن   الهيئة الوطنية لمراقبة المشاريع الاستثمارية المعلقة تحصلت الشبكة الجزائرية على نسخة منه حصريا عن تعطل 402 مشروعًا استثماريًا، عبر 58 ولاية، اكتملت أعمالها الإنشائية، ولكن لم يتم تشغيلها بعد لأسباب إدارية محضة.

وبحسب بيانات الهيئة فإن 56٪ من هذه المشاريع تخص قطاع الصناعة مقابل 44٪ لقطاعات أخرى خاصة السياحة والخدمات رغم التعليمات التي اسداها مجلس الوزراء مؤخراً لإزالة كافة المعوقات التي تعيق المشاريع الاستثمارية.

أربع سنوات بدون أية منشأة صناعية جديدة وطنيا

402   مشروع معلق من أصل 423 مشروع استثماري مقدم منذ 2018، معادلة بند العريض في احصائيات الهيئة الوطنية لمراقبة المشاريع التي اكتفت بدور المراقب أمام تراجع حاد في وتيرة الاستثمار بحجة الجائحة وترقب قانون الاستثمار الجديد الذي لم يكشف بعد عن نسخته النهائية منذ ثلاث سنوات.

قانون الاستثمار

مشروع قانون الاستثمار الجديد، الذي تم إعداده ليتناسب مع القضايا الاستراتيجية لليوم من خلال تهيئة مناخ أعمال يفضي إلى الاستثمار الإنتاجي وجاذب للاستثمار الأجنبي المباشر. الذي سيعرض على البرلمان قبل نهاية عام 2021، وسيتضمن عدة إجراءات لتحسين مناخ الأعمال، بما في ذلك إلغاء حق الشفعة والقاعدة 51/49 للسلع غير الاستراتيجية وأنشطة إنتاج الخدمات.

كما سيهتم بإعادة هيكلة أنظمة الحوافز في المستقبل بما يتوافق مع القيمة المضافة للاستثمارات في الاقتصاد الوطني وأثرها على تنمية القطاعات والقطاعات الرئيسية والتنمية المحلية، وأيضا إنشاء الحوافز المالية الضريبية وشبه الضريبية.