استدعت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، يوم السبت، السفير الفرنسي بالجزائر، ستيفان روماتيه، لإبلاغه باحتجاج رسمي وشديد اللهجة على خلفية توقيف أحد موظفيها القنصليين في فرنسا ووضعه رهن الحبس المؤقت، في ما اعتبرته الجزائر “خرقًا سافرًا للأعراف والاتفاقيات الدولية”.
وجاء في بيان الوزارة أن الموظف المعني كان يزاول مهامه القنصلية بمدينة كريتاي الفرنسية، وقد تم توقيفه في الطريق العام دون إشعار مسبق للسلطات الجزائرية عبر القنوات الدبلوماسية المعمول بها، وهو ما اعتبرته الجزائر “انتهاكًا صارخًا للحصانة القنصلية”.
وخلال اللقاء الذي جمع السفير الفرنسي بالأمين العام للخارجية الجزائرية، لوناس مقرمان، عبّرت الجزائر عن رفضها القاطع للإجراءات القضائية الفرنسية، ووصفت الاتهامات الموجهة للموظف بأنها “هشة وسخيفة”، وتستند فقط إلى معطيات لا ترقى لمستوى الإثبات، من بينها وجود هاتفه بالقرب من منزل الناشط أمير بوخرص، المعروف باسم “أمير دي زاد”.
وأكدت الخارجية الجزائرية أن هذا التطور “غير المقبول” يتعارض مع روح التهدئة التي عبر عنها رئيسا البلدين خلال مكالمتهما الأخيرة، محذرة من تداعيات خطيرة على العلاقات الثنائية.
ولمّح البيان إلى وقوف “أطراف فرنسية” وراء هذه التصعيدات، متهمة إياها بتقويض جهود التقارب عبر “استخدام بلطجي” لمهاجمة الجزائر، في إشارة إلى أمير دي زاد الذي تتهمه الجزائر بالارتباط بتنظيمات إرهابية، وتنتقد باريس على “تخاذلها” في الاستجابة لطلبات تسليمه.
وفي ختام بيانها، دعت الجزائر إلى الإفراج الفوري عن موظفها القنصلي، وشددت على أنها لن تتوانى في حماية ممثليها الدبلوماسيين والدفاع عن سيادتها في وجه أي مساس بها.
