في تصعيد غير مسبوق للأزمة الدبلوماسية مع باريس، قررت الجزائر طرد 12 موظفًا من السفارة الفرنسية وأمهلتهم 48 ساعة لمغادرة البلاد، وفق ما كشفته صحيفة لوفيغارو الفرنسية.
القرار جاء كردّ مباشر على توقيف السلطات الفرنسية موظفًا قنصليًا جزائريًا ووضعه رهن الحبس المؤقت، ضمن تحقيقات تتعلق بما وُصف بـ”قضية اختطاف” للمعروف باسم ” أمير دي زاد”.
الجزائر رفضت بشدة مبررات القضاء الفرنسي، واعتبرت قرار التوقيف انتهاكًا سافرًا للحصانة الدبلوماسية ومؤشرًا على نوايا سياسية تستهدف ضرب مسار إعادة بعث العلاقات بين البلدين.
الخارجية الجزائرية: “نرفض رفضًا قاطعًا دوافع النيابة العامة الفرنسية ونعتبرها حملة غير مقبولة ضد موظف دبلوماسي محمي باتفاقيات دولية”.
