الجزائر تقرر مراجعة العلاقات مع “نظام المخزن”
قررت الجزائر إعادة النظر في العلاقات مع المملكة المغربية وتكثيف المراقبة الأمنية على الحدود الغربية.
وذكر بيان توج اجتماع مجلس الأمن الذي ترأسه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم أن الأفعال العدائية المتكررة من طرف المغرب ضدّ الجزائر تطلبت إعادة النظر في في العلاقات مع المملكة المغربية وتكثيف المراقبة الأمنية على الحدود الغربية.
وأكد البيان أن المغرب يقدم الدعم والمساعدة لحركة الماك الإرهابية التي تورطت رفقة رشاد في إحراق الغابات وجريمة اغتيال جمال بن سماعيل.
ولجأت الجزائر قبل شهر لاستدعاء السفير من الرباط بعد قيام ممثل المملكة المغربية في الأمم المتحدة بتوزيع مذكرة رسمية تتضمن دعوة صريحة لتقسيم الجزائر وتحريضا على الدولة الجزائرية، ولم يستبعد البيان “اتخاذ إجراءات أخرى” حسب التطور الذي ستشهده القضية.
ومنذ الإعلان عن عودة العلاقات المغربية مع الاحتلال الإسرائيلي في شهر ديسمبر 2020 لجأ النظام المغربي لتسريع استفزازاته ضد الجزائر والتحريض عليها مع شركائه الصهاينة في المحافل الدولية، وآخرها التصريحات الصادرة في وسائل الإعلام بعد زيارة وزير الخارجية الصهيوني للرباط.
وعرفت العلاقات الجزائر المغربية عدة هزات منذ الاستقلال، وانطلق من الخيانة المغربية ومحاولتها الإعتداء على السيادة الترابية للجزائر في السيتينات ثم لجوئها لفرض التأشيرة على الجزائريين توازيا مع دعم نظام الحسن الثاني للتنظيمات الإرهابية، وهو ما دفع بالجزائر لغرق الحدود سنة 1994.
ويتوقع أن تلجأ الجزائر لإعلان قطع العلاقات الرسمية مع المغرب وطرد سفير نظام المخزن في الساعات القادمة.
