الشروع في تعديل القوانين للتكيف مع الواقع الاقتصادي
نصب وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، فوج عمل مكلف باقتراح تكييف الأحكام القانونية الإجرائية والموضوعية مع الواقع الاقتصادي لاسيما ما تعلق برفع التجريم عن فعل التسيير.
وأفاد بيان لوزارة العدل أن فوج العمل يضم قضاة من المحكمة العليا وإطارات سامية باحثين وأساتذة جامعيين ومحامين من ذوي التخصص لاسيما في مجال قانون الأعمال والقانون الجنائي للأعمال.
كما سلّم الوزير للأعضاء الرسالة التي تتضمن المهمة والمحاور الأساسية التي يتمحور حولها موضوع الأشغال مع إمكانية اقتراح أية تدابير تصب في مسعى السلطات العمومية وانشغال المسيرين والمسؤولين المحليين المتعلقة بتكييف الأحكام القانونية مع الواقع الاقتصادي.
