القضاء الإسباني يستمع إلى الرئيس الصحراوي في خضم أزمة دبلوماسية مع المغرب

نسخ الرابط

يستمع القضاء في إسبانيا الثلاثاء إلى الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي، الذي رُفعت شكاوى في حقه بتهمة “التعذيب” وارتكاب “مجازر إبادة”، بعدما أثار استقباله في هذا البلد بداعي الاستشفاء شرارة أزمة بين الرباط ومدريد.

وأُدخل غاليفي نيسان/ أبريل إلى المستشفى في لوغرونيو بسبب مضاعفات إصابته بكوفيد-19 وسيستجوبه عبر الفيديو من مستشفى هذه المدينة الواقعة في شمال إسبانيا أحد قضاة المحكمة الوطنية العليا في مدريد في جلسة مغلقة مقررة عند الساعة 10,30 (الساعة 08,30 ت غ).

ولم يوجه الاتهام إلى غالي في أي من هذين الملفين. وفي ختام التحقيق، سيقرر القاضي بشأن الملاحقات قضائية من عدمها.

إلا أن هذه الجلسة هي محط اهتمام كبير في مدريد والرباط على حد سواء بعد توتر على أعلى المستويات في الشهر الأخير بلغ ذروته مع وصول نحو عشرة آلاف مهاجر في منتصف أيار/ مايو إلى جيب سبتة الإسباني.

إعادة فتح ملفات

يعود هذا الاستجواب إلى شكوى تشمل “الاعتقال غير القانوني والتعذيب وجرائم ضد الإنسانية” رفعها عام 2020 فاضل بريكة المنشق عن جبهة البوليساريو والحاصل على الجنسية الإسبانية الذي يؤكد أنه كان ضحية “تعذيب” في مخيمات اللاجئين الصحراوية في تندوف في الجزائر.

وكانت هذه الشكوى حُفظت لكن أعيد فتحها مطلع السنة الحالية.

وتقدمت بالشكوى عام 2007 الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان بتهمة ارتكاب “مجازر إبادة” و”اغتيال” و”إرهاب” و”تعذيب” و”إخفاء” في مخيمات تندوف على ما أفادت هذه المنظمة ومقرها في إسبانيا.

ورفض القاضي مصادرة أوراق غالي الثبوتية لمنعه من مغادرة إسبانيا كما يطالب مقدمو الشكوى، مشددا على عدم وجود “مؤشرات واضحة” إلى “مشاركة” الرئيس الصحراوي في الأفعال الواردة في الشكوى الثانية.

وكان غالي دعي إلى المثول في إطار هذه الشكوى عام 2016 عندما كان يفترض أن يتجه إلى إسبانيا للمشاركة في مؤتمر دعم للشعب الصحراوي لكنه ألغى زيارته في نهاية المطاف.

وكان المغرب اعتبر الاثنين أن الأزمة “لن تحل بالاستماع” إلى غالي فقط، مشددا على أنها “تستوجب من إسبانيا توضيحا صريحا لمواقفها وقراراتها واختياراتها”. وشددت وزارة الخارجية على أن القضية تشكّل “اختبارا لمصداقية الشراكة” بين البلدين.

ورد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز بقوله إن “من غير المقبول” أن “يهاجم المغرب حدود إسبانيا” من خلال السماح لمهاجرين بدخول سبتة بسبب “خلافات على صعيد السياسة الخارجية”.