بعد دعاوى ضده لـ”جرائم حرب”.. محكمة أمريكية ترفض مزاعم حفتر بالحصانة بصفته “رئيس دولة”
أصدرت قاضٍية أمريكية حكما يرفض طلب اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر بالحصول على الحصانة بصفته “رئيس دولة”، وذلك في الدعاوى القضائية المقامة ضده بتهم بارتكاب جرائم حرب في ليبيا.
كما أنه متهم بثلاث دعاوى اتحادية في الولايات المتحدة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وتعذيب عقب سقوط نظام القذافي في ليبيا، حيث عاش حفتر بعد أن انشق عن النظام المذكور.
وعاش حفتر بعد أن انشق عن نظام القذافي لعقود في ولاية فرجينيا الأمريكية، ويعتقد أنه كان يعمل مع وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية خلال إقامته في المنفى.
وبحسب وكالة “أسوشييتد بريس” قال حفتر في أوراق المحكمة إنه يمتلك حصانة من الدعاوى القضائية، بصفته “رئيس دولة” وحث المحكمة على رفض الدعاوى المقامة ضده، مشيراً إلى أنها مسألة سياسية تتطلب مراعاة السلطة التنفيذية.
لكن القاضية ليوني برينكيما ي محكمة شرق فيرجينيا، قالت إن “حفتر لا يمكنه ادعاء حصانة رئيس الدولة”.
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، جددت في مايو/ أيار الماضي رفضها منح خليفة حفتر الحصانة.
جاء ذلك عقب طلب القاضية نفسها من الحكومة الأمريكية الجديدة إبداء رأيها في تمتع حفتر بالحصانة. وفي هذا الإطار عبرت الوزارة عن رفضها للتدخل في عمل المحكمة “الفدرالية”، بخصوص منح حفتر الحصانة.
