بن عبد الرحمن: من غير المسموح وجود تضارب في الأرقام والمؤشرات بين المؤسسات والإدارات العمومية

قال الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، إنه من غير المسموح وجود تضارب في الأرقام والمؤشرات بين المؤسسات والإدارات العمومية.

وأشرف بن عبد الرحمان اليوم، على تنصيب المجلس الوطني للإحصاء، بصفته هيئة تشاور بين مختلف مكونات الهيئة الوطنية للأطراف الإحصائية، مؤكدا أنه لا يمكن تسيير عملية الإحصاء بنص يعود لـ1994، وهو ما يقتضي مراجعة النصوص القانونية.

وشدد  الوزير الأول على جل الفاعلين في ميدان الإحصاء على رأسها المجلس المنصب اليوم، بضرورة التحضير بصفة استعجالية لوضع استراتيجية وطنية لتطوير الإحصائيات تضمن “العودة لكل الإحصائيات المغيبة منذ سنوات والتي حرمت الجزائر من عشرات ومئات المؤشرات”.

من جهة ثانية قال الوزير الأول إنه كلـما غابت الـمعلومة الرسمية تركت الـمجال للـمشككين والتقديرات الـمبنية على خلفيات ونوايا مغرضة، ضيفا أن الحق في الـمعلومة الذي كرسه الدستور يعد أيضا أداة للشفافية وبالتالي مصدر من مصادر زرع الثقة، فكلـما كانت الـمعلومات ذات مصداقية ومتوفرة بشكل كبير، كلـما زادت هذه الثقة، ولأن الطبيعة لا تأبى الفراغ.

وأكد بن عبد الرحمان أن نجاح أي إصلاحات مرهون بنوعية الـمنظومة الوطنية للـمعلومات الإحصائية وكفاءتها، حيث أصبحت الـمعلومة الإحصائية من مدخلات الإنتاج، مثلها مثل الـموارد الأخرى، بل أكثرها أهمية، إذ لا يمكن صياغة أي سياسة عمومية، ما لـم تتوفر لدينا الـمعطيات الضرورية وبالكمية والدقة والنوعية والـمصداقية الـمطلوبة وتوفرها في الوقت الـمناسب.