دعوات صهيونية لمنع إقامة الدولة الفلسطينية مقابل تنديد دولي على إنتهاك القوانين الدولية

نسخ الرابط

أعاد رئيس حزب الصهيونية الدينية، الوزير الصهيوني المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، التأكيد على المضي في تنفيذ خطته للسيطرة على الضفة الغربية ومنع إقامة الدولة الفلسطينية، وذلك في إطار مواصلته التحريض على الشعب الفلسطيني.

وقال، خلال اجتماع كتلة حزبه في الكنيست اليوم الإثنين أنه “يوجد الآن إجماع واسع في الائتلاف والمعارضة من كافة أنحاء الكنيست على معارضة إقامة دولة فلسطينية التي ستشكل خطرا على وجود إسرائيل“.

واعتبر أن “العام 2025 سيكون عام السيادة في يهودا والسامرة”، وقال: لقد أصدرت تعليمات لمديرية الاستيطان في وزارة الأمن وللإدارة المدنية ببدء عمل جماعي مهني وشامل من أجل إعداد البنية التحتية المطلوبة لفرض السيادة“.

 وتوالت الإدانات العربية والدولية لتصريحات رئيس حزب الصهيونية الدينية، الوزير الصهيوني المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، التي أقر الجميع على أنها تتنافى والاعراف الدولية المنصوص عليها.

“الخارجية الفلسطينية” تطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه وقف إجراءات الاحتلال

حيث طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه وقف إجراءات الاحتلال الإسرائيلي أحادية الجانب غير القانونية.

وأضافت الوزارة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن على المجتمع الدولي التعامل بمنتهى الجدية مع التصريحات الإسرائيلية الداعية إلى فرض السيادة الإسرائيلية على المستعمرات، والتي أفصح عنها وتبناها علناً رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وتابعت: المخاطر الحقيقية التي تهدد حل الدولتين جراء سياسة إسرائيل الاستعمارية تستدعي تدخلاً عاجلاً للضغط على الحكومة الإسرائيلية لإجبارها على عدم تنفيذ سياسة إشعال الحرائق في ساحة الصراع والمنطقة برمتها، خاصة أن دولة الاحتلال تستبق تلك المواقف المعلنة بإجراءات عملية على الأرض لتسريع وتيرة ضم الضفة الغربية المحتلة.

بوريل: تصريحات سموتريتش بشأن ضم الضفة تقوض القانون الدولي وتهدد حل الدولتين

أدان الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، تصريحات وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، بأن 2025 سيكون “عام ضم” الضفة الغربية المحتلة.

وقال بوريل في منشور على حسابه في منصة “إكس”، اليوم الثلاثاء، إنه “يدين بشكل لا لبس فيه” تصريحات الوزير الإسرائيلي، التي تقوض القانون الدولي وتنتهك حقوق الفلسطينيين وتهدد إمكانية حل الدولتين“.

وكان سموتريتش تعهد في كلمة ألقاها خلال ترؤسه، أمس الإثنين، اجتماعا لحزب “الصهيونية الدينية” في الكنيست الإسرائيلية، بأن يكون 2025 عام السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية.

 التعاون الإسلامي: تحذر من خطورة التحريض والإرهاب المنظم ضد الفلسطينيين

أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة، اليوم الثلاثاء، التصريحات العنصرية لوزير المالية بحكومة الاحتلال الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، والتي أكد فيها إصدار تعليماته للتحضير لفرض السيادة على الضفة الغربية.

وأكدت المنظمة، في بيان، أن وجود الاحتلال الإسرائيلي وسياساته القائمة على العدوان، والاستعمار، والتهجير، والضم، والتدمير، والتطهير العرقي، كلها “إجراءات غير شرعية وباطلة” بموجب القانون الدولي.

وحذرت في هذا الصدد من خطورة التحريض المتواصل والإرهاب المنظم اللذين يمارسهما قادة الاحتلال الإسرائيلي والمستعمرون المتطرفون ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.

ودعت المنظمة المجتمع الدولي إلى الاعتراف بدولة فلسطين، ودعم عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء الاحتلال، والاستيطان الاستعماري الإسرائيلي غير الشرعي من الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأشارت إلى تنفيذ حل الدولتين استنادا إلى القانون الدولي وفتوى محكمة العدل الدولية بعدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي وقرار الجمعية العامة بهذا الشأن.

مصر تدين تصريحات سموتريتش وتعتبرها انتهاكا للقانون الدولي

 أدانت جمهورية مصر العربية، التصريحات المتطرفة لوزير المالية الإسرائيلي سموتريتش والداعية إلى فرض السيادة الإسرائيلية والتوسع الاستيطاني بالضفة الغربية في انتهاك سافر للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، إضافة إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية حول الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وأكدت الخارجية المصرية في بيان لها اليوم، أن هذه التصريحات غير المسؤولة والمتطرفة من عضو في الحكومة الإسرائيلية تعكس بوضوح التوجه الإسرائيلي الرافض لتبني خيار السلام بالمنطقة، وغياب شريك إسرائيلي قادر على اتخاذ قرارات شجاعة لإحلال السلام، ووجود إصرار على تبني سياسة الغطرسة وهي السياسة ذاتها التي أدخلت المنطقة في دائرة الصراع الراهنة.

وأوضح البيان، أن هذه التصريحات المتطرفة تتعارض بشكل صارخ مع موقف المجتمع الدولي الداعي إلى إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران/ يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.